تهدف دراستنا إلى تسليط الضوء على الحقوق المالية للموظف العام في ضوء قانون الموارد البشرية في دولة الإمارات العربية المتحدة وقانون الخدمة المدنية الفلسطيني، ورصد التغيرات التي طرأت على هذا القانون ومن خلال الرواتب الأساسية و البدلات والعلاوات التي يحصل عليها الموظف أثناء سنوات خدمته، ومن الواضح توسع المشرع الإماراتي في تعريفه للراتب حيث لم يقتصر على الراتب فحسب وإنما أضاف إليه العلاوات والبدلات، بينما اقتصر المشرع الفلسطيني في تعريفه للراتب على الراتب الأساسي فقط. كما توصل الباحث إلى أن المرتب الذي يتقاضاه الموظف العام يرتبط بالخدمة الفعلية لا بالوظيفة.