تترتب عن ظاهرة الهجرة في الوقت الراهن تبعات و مشكلات ذات أبعاد محلية.
اقليمية و دولية. مما زاد من نطاق الاهتمام بها و المشتغلين بقضاياها و

تفاعلاتها. و لعل التغيرات العميقة التي مست موضوع الهجرة الدولية هو ما
جعل قانون الأجانب يمثل عنصرا أساسيا في السياسيات العمومية للدول. فإذا
كانت ",وضعية الأجانب", تحيل إلى ذلك النظام القانوني الضابط للوضعية
الإدارية للأجانب من حيث الحقوق التي يتمتعون بها و الالتزامات التي تقع

عليهم من خلال القواعد الوطنية و النصوص الدولية ذات الصلة بالموضوع. فإن
المهاجر جسد دائما ذلك النزاع المفتوح من جهة بين ",بارديغم", السيادة
الترابية الذي يخول للدولة المستقلة للمهاجرين امتيازا سياديا في أن تقرر
من يدخل و يستقر على ترابها و من يكون جزءا من المجموعة التي تشكل فئة
المواطنين. من جهة ثانية بين ",بارديغم", الحقوق الانسانية الذي يتمتع
بموجبها كل شخص بالحقوق. حيث يقع على عاتق الدولة ضمانها من أي اعتداء قد
توقعه سلطات الضبط الإداري على الحريات باسم النظام العام.

ان رهان بحثنا يروم رصد النظام القانوني الذي يضبط وضعية الأجانب من خلال
تحليل النصوص القانونية و التنظيمية الوطنية التي تنظم دخول. إقامة و خروج
الأجانب. سواء في المغرب أو بفرنسا. على ضوء القواعد فوق-وطنية بفعل
استفادة نظام الأجنبي من تأثير النصوص الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان
المكتوبة و العرفية. و كذا من النظريات الفقهية. مما جعل بالتالي
المنازعات التي تولدها وضعية الأجانب. بسبب تنوع القرارات الإدارية التي
تؤثر في المركز القانوني للساكنة الأجنبية. تشكل مجالا خصبا لتطبيقات و
لنظريات القضاء الإداري. بحكم تطور قضاء الأجانب قد استفاد من تطور القضاء
الإداري نفسه تجسيدا للضمانات القضائية المتطلبة لتحقيق حماية حقوق و حريات
الأجانب الطاعنين في مشروعية القرارات الادارية الضبطية.

و عليه. فمن أجل فهم كل رهانات قانون الأجانب بالمغرب و المؤثرات الفاعلة
في مسألة حقوق الأجانب المهاجرين ببلادنا. فقد تم الاسترشاد بالتجربة
الفرنسية نظرا للسبق التاريخي لفرنسا سواء على مستوى التعاطي مع قضايا
المهاجرين و اللاجئين باعتبار هذا البلد ظل بلد هجرة منذ عقود، أو على صعيد
ثراء الاجتهاد القضائي الاداري بفرنسا بفضل تراكمه و استفادته من الإبداع
الخلاق لقضاة المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان. و من شأن تبني المملكة
المغربية للسياسة الجديدة في مجال الهجرة و اللجوء أن تضفي على طرحنا بعدا
استشرافيا يسعف على بلوغ التوفيق بين مسألة الحفاظ على سيادة الدولة و
نظامها العام، و ضرورة صون حقوق و حريات المهاجرين الأجانب.