جاءت هذه الدراسة بعنوان", الحماية القانونية للأسرى وفقاً لأحكام القانون الدولي الإنساني",، وتتمحور الفكرة الأساسية لها في الدور الذي يلعبه القانون الدولي الإنساني في حماية الأسرى نتيجة الحرب؛ حيث أن هذا القانون يحفظ حقوق الأسرى من خلال المعاهدات والاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية حقوق الإنسان وصون كرامته.
والقانون الدولي الإنساني أحد فروع القانون الدولي العام؛ حيث أنه يستمد مصادره من العرف الدولي والمعاهدات الدولية، و الهدف الأساسي للقانون هو حماية الإنسان قبل وقوع الضرر وأثناء وقوعه، كما أنه يطبق في بداية النزاع وأثناء الصراع المسلح.
وتتمثل أهمية الدراسة لكونها تدرس قضية الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، والانتهاكات النفسية والجسدية التي تمارسها دولة الاحتلال الإسرائيلي تجاه الأسرى، والتي تعتبر انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.
تنقسم الدراسة إلى ثلاثة فصول، يتناول الفصل الأول وضع الأسرى في القانون الدولي الإنساني من خلال مفهوم القانون الدولي الإنساني، ومفهوم الأسر في القانون الدولي الإنساني، والحماية القانونية التي كفلها القانون الدولي الإنساني لأسرى الحرب، ويتناول الفصل الثاني وضع الأسرى الفلسطينيين في القانون الدولي الإنساني من خلال التطرق إلى وضع الدولة الفلسطينية في اتفاقيات القانون الدولي الإنساني، ووضع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، والمركز القانوني لأسرى حركات التحرر الفلسطينية، ويتناول الفصل الثالث الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الأسرى الفلسطينيين؛ حيث سلطت الضوء على الانتهاكات النفسية والجسدية للأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلية، و القوانين التي تقيد الفلسطينيين، والمسؤولية الدولية عن الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الأسرى الفلسطينيين.
ولقد توصل الباحث من خلال هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج، منها أن القانون الدولي الإنساني عمل على توفير الحماية القانونية لأسرى الحرب، وذلك من خلال تأكيده على حقوق الأسرى التي تبدأ منذ لحظة وقوع الأسير في يد الدولة الحاجزة وأثناء عملية الأسر، وأن هناك اختلاف حول الوصف القانوني للأسرى الفلسطينيين، كما توصلت الدراسة إلى أن اتفاقيات جنيف لم تطبق على الأسرى الفلسطينيين من حيث المعاملة والحصول على الحقوق التي من المفترض أن يتمتع بها أسير الحرب، بالإضافة إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمارس انتهاكات جسدية ونفسية على الأسرى الفلسطينيين، وأخيراً ما قام به الكنيست الإسرائيلي من خلال سن جملة من القوانين التي تتعارض مع قواعد القانون الدولي الإنساني جاء في مقدمتها قانون الاعتقال الإداري، وقانون الإطعام القسري، وقانون اعتقال الأطفال دون سن الرابعة عشر.
أهم التوصيات التي توصل إليها الباحث:
1. يرى الباحث أنه من الضروري التوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل طلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية بخصوص قضية الأسرى الفلسطينيين.
2. العمل على تطبيق اتفاقية مناهضة التعذيب، وذلك للحد من التعذيب الذي يتعرض له الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.