يأتي الجزء الثاني عشر من موسوعة الشركات التجارية ليبحث في الجمعيات العمومية للمساهمين في الشركة المغفلة (المساهمة). لأجل ذلك، إرتأى الباحث تسليط الضوء على هذا الموضوع، كون الجمعيات العمومية، إعتبرت هي السلطة العليا في هذا النوع من الشركات، ومصدر السلطات فيها، لأنها هي التي تقرر صحة تكوين الشركة، بالتصديق على نظامها وعلى إجراءات تأسيسها. وتكمن أهمية جمعية المساهمين بإعتمادها على مبدأ الأكثرية، حيث تتخذ قراراتها بشكل جماعي من خلال مناقشتها من قبل المساهمين، ثم التصويت، والإقرار بأغلبية الأصوات. أما أنواع الجمعيات العمومية بحسب المادة 179 من قانون التجارة اللبناني فهي: ",جمعيات المساهمين العمومية هي: الجمعية التأسيسية، وجمعيات عادية وجمعيات غير عادية",. ويرتكز البحث في هذا الكتاب على الجمعية العمومية العادية والجمعية العمومية غير العادية. ويعني الباحث بالجمعية العمومية العادية: ",هي التي يناط بها الإشراف على إدارة الشركة، وإتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك",. أما الجمعية العمومية غير العادية: ",هي التي تتولى، في الأصل، تعديل نظام الشركة، حيث قد تقضي مصلحة الشركة إعادة النظر في برامجها، في أثناء حياتها مثل تغير موضوعها، وتعديل رأس مالها، إلخ... ومن أجل الإحاطة بالبحث أكثر قسم الكاتب دراسته إلى بابين، وكل باب إلى فصلين على الشكل الآتي: الباب الأول: الجمعية العمومية العادية. الفصل الأول تكوين الجمعية العمومية العادية وإنعقادها. الفصل الثاني تنظيم إدارة الجمعية العمومية العادية وجدول أعمالها وسلطاتها ونصابها ومفاعيل قراراتها. الباب الثاني: الجمعية العمومية غير العادية. الفصل الأول: سلطات الجمعية العمومية غير العادية .الفصل الثاني: إنعقاد الجمعية العمومية غير العادية. يتضمن الكتاب أيضاً، الأحكام المتعلقة بحل الشركة المغفلة وتصفيتها، وقسمها كما هو وارد في قانون التجارة اللبناني. وكذلك يحتوي على ملاحق تتعلق بنصوص القانون الفرنسي، وبنصوص القوانين العربية المختلفة المتعلقة بموضوع هذا الكتاب. دراسة هامة، لإعتمادها خطة البحث المقارن، بمجهود منقطع النظير من قبل المؤلف، بدخوله إلى عمق التشريعات والمقبلة بينها، والمفاضلة كذلك مصوباً الخطأ، ومتجاوزاً ذلك إلى التشريعات الأجنبية، ولا سيما التشريع الفرنسي، ليضعه في متناول يدي رجال القانون، مساهمة منه في تطور الفقه القانوني العربي، في مجال الشركات إعلاء شأنه على الصعيد الإقليمي والدولي.