إن ما يميز البيوع البحرية عن عقد البيع العادي، بالرغم من خضوعها إلى الأحكام العامة لهذا العقد، هو كونها تتناول البضائع المنقولة التي يجري نقلها بطريق البحر. وبالتالي فهي لا تتناول الأموال غير المنقولة. ولا الأموال المنقولة التي لا تنقل بطريق البحر. كما أنها من العقود ذات الطابع الدولي، والتي تدخل ضمن إطارها، فضلاً عن القواعد العامة التي تطبق على عقد البيع العادي، قواعد تتعلق بالنقل البحري، وبالتأمين على البضائع ضد مخاطر الرحلة البحرية، وبالاعتماد المستندي وتدخل المصارف من عمليات التحويل والتنفيذ.

أي أن نطاق البيوع البحرية يشمل قطاعات مختلفة، تجارية واقتصادية وتأمينية وتمويلية ومصرفية، وقطاع النقل وسواها، بعض النظريات عن تأثر هذه القطاعات بالأنظمة السياسية المختلفة، حيث تستأثر الدولة أحياناً ببعضها على الأقل. وإذا كانت البيوع البحرية قد شهدت تطوراً بارزاً منذ القرن التاسع عشر، فإن سمة الطابع الدولي التي تتميز بها هذه البيوع، واتساع الرقعة الجغرافية التي تلعب فيها دورها،... كانت من العوامل التي أرفدت رجال الأعمال بمناخات مؤاتية لتعزيز التجارة الدولية، وبالتالي لتفعيل دور البيوع البحرية، وانتظامها واضطرادها.

وهذا ما يكسب البحث الذي بين أيدينا أهمية خاصة: إذاً الهدف منه إلقاء الضوء على موضوع البيوع البحرية بشكل عام وكذلك الكشف عن المستويات الدولية في التعاطي التجاري ولأجل تحقيق هذا الهدف قسم الباحث دراسته إلى ثلاث أبواب: تحدث في أولها عن ماهية البيوع البحرية والمستندات الممثلة للبضائع المنقولة بحراً، أما الباب الثاني فأفرده لموضوع البيع سيف أو البيع كاف وذلك لتبيان ماهية هذا البيع وإجراءات نقل الملكية وتبعة المخاطر فيه وآثار هذا العقد، أما الباب الثالث والأخير مخصصة لعقد البيع فوب، ماهيته، تاريخه، أهميته، طبيعته، ونقل ملكية البضائع فيه، وتبعة مخاطرها، وآثار البيع فوب.