تتألف هذه الموسوعة القانونية والتي هي من إعداد القاضي الدكتور إلياس ناصيف من ثمانية أجزاء موزعة على خمسة موضوعات، تناول أولها موضوع المؤسسة التجارية وقد تناول هذا الجزء كل ما يحيط بموضوع المؤسسة التجارية ابتداء من تعريفها ومفهومها، وتاريخها، وتحديد طبيعتها القانونية، وخصائصها، وتسجيلها، وعناصرها، وحماية هذه العناصر، مروراً بالعقود التي تجري عليها، وانتهاء بالملكية الصناعية التي تشمل معظم عناصرها.

والحقيقة هي أن الكتاب الذي كان يشكل الجزء الأول من موسوعة ",الكامل في قانون التجارة", أتى على المؤسسة التجارية بصورة مختصرة، وضم، فضلاً عنها، مواضيع أخرى هي الأعمال التجارية والتجار، والسندات التجارية، والعقود التجارية، حيث كان الاهتمام موجهاً آنذاك، بصورة رئيسية إلى الطلاب وعلى قدر ما يحتاجون إليه.

غير أن الاهتمام في الوقت الحاضر، لا يتوجه إلى الطلاب فحسب بل إلى الباحثين والقانونين ورجال الأعمال، على مختلف توجهاتهم وحاجاتهم، ولذلك كان لا بد من التوسع في دراسة المؤسسة التجارية، وهي العنصر الأساسي في ممارسة التجارة لأنها تشكل أداة المشروع التجاري. والتوسع أيضاً في مختلف أجزاء هذه الموسوعة.

ولما كان موضوع الشركات التجارية يعتبر من أهم المواضيع القانونية لارتباطه ارتباطاً مباشراً بواقع الحياة التجارية والاقتصادية، فقد خصص الجزء الثاني من هذه الموسوعة للحديث عن هذا الموضوع حيث توقف عند أنواع الشركات التجارية وذلك بعد أن شرح الأحكام العامة المتعلقة بالشركات كما قدم الكتاب تفصيلاً لكافة الاجتهادات الحديثة في موضوع الشركات التجارية، وذكراً للنصوص القانونية المتعلقة بالشركات التجارية في لبنان وبعض الدول العربية.

أما الجزء المتعلق بعمليات المصارف فقسم متنه على أربعة أبواب: الباب الأول: التنظيم المصرفي، الباب الثاني: السرية المصرفية، الباب الثالث: عمليات الإيداع الائتمان، الباب الرابع: الحساب الجاري، وقدم الملحق الأول نماذج عملية، والثاني: اجتهادات في عمليات المصارف.

وطرح الجزء السادس موضوع ",الصلح الوافي والإفلاس", على بساط البحث، متبعاً أسلوباً جديداً في البحث، يرتكز من جهة على معالجته لتطور الأحكام القانونية، ومن جهة أخرى، طريقة معالجته للمواضيع المطروحة فيه، بشكل منطقي يتدرج من الأصول التاريخية للإفلاس، حتى معالجة الواقع العملي الذي ينطلق، بحسب الترتيب الزمني، منذ شعور التاجر باضطراب أعماله وأشرافه على الإفلاس، مروراً بتوقفه عن الدفع، ومحاولته عقد الصلح الودي والصلح الاحتياطي مع الدائنين مع شروط ومفاعيل كل من هذين الصلحين، إلى أن تسد بوجه المدين أبواب الصلح، ويضحى، وجهاً لوجه أمام مصيره المحتوم، أي إعلان إفلاسه الذي يتم عن طريق المحكمة التي تعين القاضي المنتدب ووكيل التفليسة، إلى تكتل جماعة الدائنين ضده، كتلة واحدة يجمعها مصير مشترك إلى محاولة عقد الصلح البسيط الذي يتم تحت إشراف المحكمة بينه وبين جماعة الدائنين، إلى المراحل المختلفة لتنفيذ الإفلاس والانتهاء منه بحل من حلوله المختلفة.

ولم تغب عن بال المؤلف معالجة إفلاس الشركات، ومفاعيل هذا الإفلاس، أن بالنسبة إلى الشركة، أم بالنسبة إلى الشركاء، أم بالنسبة إلى الغير.

وجديد هذا الكتاب هو معالجته للمواضيع القانونية المستجدة بموجب المراسيم الاشتراعية التي صدرت مؤخراً ومنها أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 المتعلق بنظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي، وبعض أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/83 المتعلق بقانون أصول المحاكمات المدنية.

وانتهت الموسوعة بالجزء الثامن وهو بعنوان ",العقود التجارية",، موسوعة الوسيط في قانون التجارة، بعد معاناة استمرت سنوات، كان الهدف منها إصدار هذه الموسوعة بحلة جديدة تتناسب مع مقتضيات البحث العلمي المقارن المعزز بالآراء الفقهية واجتهادات المحاكم.

والحقيقة هي أن مادة العقود التجارية موضوع مهم، يدخل عالم التجارة من بابه الواسع، نظراً لصفات الحرية والسرعة التي تتسم بها الأعمال التجارية، إذ بواسطة هذه العقود، يستطيع التجار أن يحققوا أهدافهم، وأن ينشروا أعمالهم، بما يتوافق مع نظام الحرية، والمبادرة الفردية، ومع قاعدة العقد شريعة المتعاقدين.

ولما كان عالم التجارة يقوم على التحرك الدائم، ويسعى إلى التقدم باضطراد، ولا سيما في الدول التي تعتمد نظام الاقتصاد الحر، فقد تسنى ويتسنى باستمرار لرجال الأعمال، ابتداع الأساليب أملاً بتزايد أرباحهم وتحقيق نجاحهم، فتأتى عن ذلك استنباط عقود جديدة، مركبة أحياناً من عدة عقود، استهدفت، بصورة رئيسية، الحصول على رؤوس الأموال لتحقيق المشاريع الكبرى، والتعاون بين المتمولين والمبدعين. ولذلك عرف القرن الماضي، في نصفه الثاني، ومطلع هذا القرن، عقوداً مستحدثة من أهمها: عقد الليزنع (الإيجار التمويلي) وعقد الفاكتورنغ، وعقد المفتاح في اليد، والعقود الائتمانية، وعقد الفرانشيز، وعقد نقل التكنولوجيا، والعقد الإلكتروني، وعقد الـbot، وسواها من العقود وقد تم ذلك قبل أ، يقنن المشرع هذه العقود، ويضع التشريعات الملائمة لها فيما بعد، حيث جاء بتشريعات في هذا المجال مستمدة من القواعد العامة للعقود، من جهة، ومعززة بقواعد جديدة من جهة أخرى. وقد بدأ المشرع العربي، بوجه عام، بتقنين بعض هذه الأنواع المتخلفة من العقود.

وبالعودة لمادة هذا الكتاب نجدها قد قسمت على ثمانية فصول هي: الفصل الأول: أحكام عامة في العقود التجارية، الفصل الثاني: عقد البيع التجاري. الفصل الثالث: عقد الرهن التجاري. الفصل الرابع: عقد الوكالة التجارية. الفصل الخامس: عقد الوكالة بالعمولة أو عقد الوساطة، الفصل السادس: عقد السمسرة. الفصل السابع: عقد التمثيل التجاري. الفصل الثامن: عقد النقل.