هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن مشروعية قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين في ظل القانون الدولي، من خلال الحديث عن عقوبة الإعدام والضمانات التي تكفل حماية حقوق من يواجهون هذه العقوبة، وموقف القانون الدولي والاتفاقيات والمواثيق الدولية منها، كما هدفت إلى الحديث عن إضراب الحرية والكرامة لكونه السبب الرئيسي الذي دفع الأحزاب اليمينية المتطرفة إلى سن هذا القانون الذي يعتبر مخالف لأحكام القانون الدولي ومواثيقه؛ حيث استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي من خلال الرجوع للدراسات والقوانين المشابهة لتحليلها وإسقاطها على الوضع القانوني في فلسطين، وتوصلت الدراسة إلى أن عقوبة الإعدام من أقدم العقوبات المستخدمة على مر العصور، وكانت تتم بأساليب وطرق متعددة، كما اتجه القانون الدولي نحو تقييد عقوبة الإعدام ومن ثم أصبح التوجه نحو إلغائها، وأكد على ذلك من خلال الاتفاقيات والمواثيق المختلفة التي تهدف إلى حماية حقوق الإنسان وفي مقدمتها البرتوكول الثاني الذي جاء بهدف إلغاء عقوبة الإعدام، كما توصلت الدراسة إلى أن الإضراب عن الطعام يعتبر أحد الوسائل المشروعة التي كفلها القانون الدولي الإنساني للأسرى، والتي يلجأ إليها الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال للمطالبة بحقوقهم، وإيقاف الانتهاكات التي تمارسها بحقهم إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية، بالإضافة إلى أن الإضراب المفتوح الذي قام به الأسرى الفلسطينيين والذي أطلق عليه إضراب الحرية والكرامة، كان السبب الرئيسي الذي دفع الأحزاب المتطرفة إلى طرح قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين بهدف التصويت عليه من قبل أعضاء الكنيست الإسرائيلي تمهيداً لتطبيقه على الأسرى.