سلسلة الكامل / 158 / الكامل في أسانيد وتصحيح حديث خلق الله التربة يوم السبت ، ومن صححه من الأئمة ونصرة الإمام مسلم علي تعنت مخالفيه

يقول المؤلف : روي مسلم في صحيحه ( 2792 ) عن أبي هريرة عن النبي قال خلق الله ‌التربة ‌يوم السبت وخلق فيها الجبال يوم الأحد وخلق الشجر يوم الاثنين وخلق المكروه يوم الثلاثاء وخلق النور يوم الأربعاء وبثَّ فيها الدواب يوم الخميس وخلق آدم عليه السلام بعد العصر من يوم الجمعة في آخر الخلق في آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل . ( صحيح )

وقد تكلم بعض الناس حديثا في هذا الحديث مدَّعين ضعفه ، لكن كعادة كثير منهم حين يسمعون مثل هذه الأحاديث ويريدون ردها وفي نفس الوقت يريدون التعلل بالمسائل الحديثية لإثبات رأيهم أو ليجعلون له وجها مقبولا حتي لا يُقال أنهم يردون السنة النبوية .

فآثرت إفراد هذا الحديث في جزء منفرد وتفصيل أسانيده وإثبات أن الحديث صحيح ثابت عن النبي ، وثابت من رواية أبي هريرة وابن عباس ،

ومن غاب عنه التأويل فليسكت وليقل لا أعلم ، لا أن يظهر العوار ويتمسك بالشنار ويدعي ضعف الآثار ، بل إن التأويل وإن كان بعيدا أوْلَي وأفضل وأسلم وآمن من الجرأة علي تضعيف الأحاديث واتهام الرواة واستصغار الأئمة ،

وقد تأول المتأولون لهذا الحديث مسالك منها ما مختصره أن خلق الأرض شئ وخلق ما فيها شئ آخر ، وللتقريب هو مثل ما تراه اليوم من بناء الأبنية والمساكن والعمارات وما شابه ، فاكتمال البناء نفسه من قواعد وأساسات وحوائط وأسقف شئ ، وإتمام ما في البناء من شبابيك وأبواب وفرش وزينة شئ آخر تماما ، فحملوا الحديث علي هذا المعني ، أن خلق الأرض شئ وخلق زينتها وما عليها شئ آخر .

وقد اشتهر رد هذا الحديث لدرجة تكذيبه بعد كلام ابن تيمية فيه حتي جعله مخالفا للكتاب والسنة والإجماع ! ، وابن تيمية له باعٌ طويل غريب قبيح في رد عدد من الأحاديث الصحيحة بل وتكذيبها حتي مع تصحيح كثير من الأئمة لها ،

وقد أفردت بعضا من هذه الأحاديث في أجزاء منفردة ، مثل الجزء/ الكتاب رقم ( 2 ) من هذه السلسلة الذي جمعت فيه أسانيد حديث ( أنا مدينة العلم وعلي بن أبي طالب بابها ) ، وبينت صحته وأن كثيرا من الأئمة صححوه ومنهم الطبري والحاكم وابن حجر والزركشي والسخاوي والعلائي والسيوطي وغيرهم ،

وإذا بابن تيمية يقول مكذوب كليا ! فلم يقل حتي ضعيفا فقط لنقول الرجل يري أن طرقه الكثيرة لا ترقي لتصحيحه بل رمي كل ذلك وراء ظهره فقال مكذوب وصار الأئمة أغبياء جهال لا يعرفون شيئا عن علوم الحديث ويضعفون الأحاديث المكذوبة !

وكذلك في كتاب رقم ( 93 ) من هذه السلسلة تكلمت عن حديث ( من زار قبري وجبت له شفاعتي ) وبينت أسانيده وصحته ، وأن من الأئمة الذين صححوه الذهبي والسيوطي والخلعي وعبد الحق الإشبيلي وابن السكن والسخاوي وغيرهم ، فإذا بابن تيمية لا يقول ضعيف فقط بل مكذوب كليا ولا اعتبار لطرقه ورواته والأئمة الذين صححوه !

والرجل أفضي إلي ربه وله ما له وعليه ما عليه ، إلا أن طريقته الحديثية أفضت إلي ضرر ليس بصغير ، وجعلت ترك الأحاديث أوهي من حمل بعير ، حتي صارت الجرأة علي التكذيب عملا يسير ، ورحم الله الجميع .

فإن كان الإنكار قائما علي أحد الفريقين في هذا الحديث لكان الإنكار قائما علي من ضعفه لا من صححه ، فكلما قابلهم حديث لا يعرفون له تأويلا راحوا يبحثون عن سبب يلزقون الضعف به ، ويدّعون أن الحديث ضعيف لسبب حديثي محض !

ومن شدة سوء الأدب عند بعض من ضعفه قولهم أن تضعيف الحديث مبني علي علم العلل ولا يتقنه إلا مهرة وحذاق أهل الحديث ! وكأن أئمة كمسلم وابن حبان وابن خزيمة والحاكم وابن الأنباري والسيوطي وغيرهم ليسوا من مهرة وحذاق أهل الحديث ولا يعرفون العلل ولا يتقنون البحث والنقد ويصححون ما يخالف صريح القرآن !

فإن قال قائل أليس هناك قلة من الأئمة تكلموا في هذا الحديث ؟ أقول من هم ؟ إنما قيل أن البخاري وابن المديني تكلموا فيه ، وأقول نعم تكلموا فيه لكنهم لم يصرحوا بتضعيفه ،

قال البخاري في التاريخ الكبير بعد هذا الحديث ( 1 / 414 ) ( قال بعضهم عن أبي هريرة عن كعب وهو أصح ) ، فأين التضعيف الذي يدعونه ؟ فقوله ( أصح ) لا يعني تضعيف أحد الخبرين ، بل يقول أن أحدهما أصح من الآخر فقط ، وكتب الأئمة ملآي بالمقارنات بين الرواة الثقات وبين الأحاديث الصحيحة وبعضها ولم يكن ذلك تضعيفا لشئ منها ،

فكثيرا ما كان الأئمة يُسألون عن راويين ثقتين فيقولون فلان أوثق ، فهل كان هذا تضعيفا للآخر ! وكم كانوا يُسألون عن حديثين ثابتين فيقولون حديث فلان أصح فهل صار هذا تضعيفا للحديث الآخر ! فالمقارنة في الصحة لا تجعل أحد الخبرين ضعيفا .

ثم ماذا أن الحديث من قول كعب الأحبار ؟! أليس في القرآن والسنة ما هو ثابت عند أهل الكتاب أيضا ؟! وفي الأحاديث أن اليهود كانوا يسألون النبي عن أشياء فيجيبهم فيقولون وهي كذلك أيضا في التوراة ، فهل لابد لصحة الخبر أن يكون مخالفا لأخبار أهل الكتاب ! بل إن ثبت أن كعب الأحبار قال به لكان هذا نوعا من زيادة الثبوت أصلا وليس التضعيف .

ولو صح صريحا أن البخاري وابن المديني وغيرهم ضعفوا الحديث لكان قولهم من الخطأ المردود الذي لا ينبغي متابعتهم عليه ، ونقول لهم أجر واحد في اجتهاد أخطؤوا فيه ، وقول من صحح الحديث وأثبته هو القول الصحيح والفعل الأريح .

_ _ أما من تكلم في الحديث لتضعيفه قالوا أن فيه أيوب بن خالد وفيه ضعف ، فيسأتي بيان أن الرجل صدوق حسن الحديث علي الأقل ، وفوق ذلك لم يتفرد بالحديث فقد رواه عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة النبي ، وعطاء ثقة .

وللحديث روايات أخري من حديث ابن عباس عن النبي ، ورواه عن ابن عباس عكرمة وسعيد بن جبير وكلاهما ثقة ، فالحديث صحيح ثابت من رواية أبي هريرة ومن رواية ابن عباس .

_ _ وممن صحح الحديث من الأئمة : مسلم وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وابن الأنباري والضياء المقدسي والبختري وابن البخاري والسيوطي وغيرهم ، ومن المعاصرين أحمد شاكر ومحمود شاكر وغيرهم ، رحم الله الجميع .

رواه مسلم في صحيحه ( 2792 ) ، وابن حبان في صحيحه ( 14 / 30 ) ، وابن خزيمة في صحيحه ( 1634 ) ، والحاكم في المستدرك ( 2 / 542 ) ، والضياء المقدسي في المختارة ( 3649 ) ، والبختري في فوائده ( 9 / 21 ) وقال ( حسن المتن والإسناد ) ، والسيوطي في جياد المسلسلات ( 1 / 123 ) ، وابن البخاري في مشيخته ( 3 / 1797 ) وقال ( حديث صحيح ) ،

وصححه أحمد شاكر في تحقيقه لمسند أحمد ( 8323 ) ، وقال الأستاذ محمود شاكر في تحقيقه لتفسير الطبري ( 15 / 244 ) ( هذا حديث صحيح ... هذا وقد نبتت نابتة تريد أن تبطل نحو هذا الحديث بالرأي ثم بالطعن في الصحابي الجليل أبي هريرة ، وسلك بعضهم إلي هذا مسلكا معيبا عند أهل العلم .. ) .