الأنظمة واللوائح يمكن أن تلعب دورا خطيرا في النهوض بحركة التنمية الإدارية في المجتمع، إذا ما تخلصت من الكثير من المشكلات والعيوب التي قد تقترن بها، سواء أكان هذا الاقتران في مرحلة وضع النصوص وصياغتها، أم كان في مرحلة تطبيقها. ومن هنا رأيت أن أركز هذا البحث على محاولة الوقوف على المعوقات التي يمكن أن تنشأ في مرحلة وضع النصوص وصياغتها، وعلى المعوقات التي يمكن أن تنشأ في مرحلة تطبيقها، على أن تقترن كل مرحلة بمحاولة اقتراح الحلول الملائمة لمعالجتها. كما رأيت أن يسبق البحث في هذه المعوقات إيضاح أهمية الأنظمة واللوائح في المجال الإداري، والصلة بين فروع القانون العام وخاصة القانون الإداري، والقانون الجنائي، والقانون المال؛ وبين نشاط الإدارة العامة، وإيضاح المفاهيم القانونية لبعض المصطلحات قد يحدث لبس في فهمها لدى البعض، ولأن الألفاظ التي تستخدم في التعبير عنها تختلف أحيانا في بعض الدول عنها في البعض الآخر. وكلها إيضاحات تقتضيها طبيعة البحث ، والرغبة في تحقيق المزيد من الفائدة المأمولة.