في هذا الكتاب تحدث الدكتور خضر عن مشكلات البحث العلمي في مجال القانون بوجه خاص، وضمن كتابه معالجة لتلك المشكلات على نحو يستفيد منه كل باحث علمي يريد أن يقف على الأخطاء العلمية ليتجنبها في أعماله ودراساته، أو يريد أن يقف على أبعاد المشكلات التي تفاقمت على نحو جاز معه تسميتها ''أزمة'' عساه أن يسهم بجهده في علاجها أو التخفيف من حدتها. وقد يتساءل البعض عن الدوافع التي تحمل مكتبا مهنيا كمكتبنا على الإسهام في تشجيع ودعم كتاب من هذا النوع، ولكن الإجابة عن ذلك يسيرة لأن الكتاب قد تضمن جهدا واضحا في معالجة الحماية القانونية لحقوق المؤلفين محليا ودولي؛ تلك الحماية التي لابد منها لتشجيع حركة التأليف العلمي وبدونها تنتشر السرقات العلمية والاعتداءات على حقوق المؤلفين بأنواعها، مما له أثره في تثبيط همم رجال العلم الحقيقيين وإفساح المجال للأدعياء والمنتهبين ولتفاقم أزمة البحث العلمي. وهذا الكتاب يسترعى انتباه مراكز البحوث العلمي والجامعات، وسائر المؤسسات العلمية الأخرى، والأجهزة الرسمية المسئولة عن العلم والعلماء، وينبه إلى ما يتعرض له البحث العلمي في العالم العربي حاليا من أزمات ترجع أساسا إلى المشكلات الآتية: 1- انتشار ظاهرة السرقات العلمية والاعتداءات المتباينة على حقوق المؤلفين. 2- الافتقار إلى الأصالة في العديد من المؤلفات العربية المعاصرة. 3- الإخلال على درجات متفاوتة بأصول البحث العلمي ومناهجه.