كان الهدف في البدء أن أتصدى في هذا الجزء من موسوعة الشركات، إلى الوثائق التي تصدرها الشركة المغفلة وهي: الأسهم، وسندات الدين، والسندات القابلة التحويل إلى أسهم، وحصص التأسيس.

وما إن خضت في موضوع الأسهم، وتراءت أمامي أبعاده وتفاصيله وثناياه حتى أخذت تراودني فكرة اقتصار الكتاب على الأسهم وحدها، على أن أعود إلى سائر الوثائق التي تصدرها الشركة المغفلة في جزء آخر. ولكما تقدمت في البحث أخذت الفكرة ترسخ لدى أكثر فأكثر، فصممت عليها، وراحت أعد العدة لها، مطلقاً على معظم التشريعات العربية التي عالجت هذا الموضوع، ومنها التشريع اللبناني، فضلاً عن التشريع الفرنسي، وبعض التشريعات العالمية، وعلى آراء العلماء واجتهادات المحاكم، ومنتهياً إلى الاقتناع بأن الكتاب وأن اقتصر على دراسة الأسهم، فهو قد لا يكون وافياُ بتفاصيل كثيرة، نظراً لاتساع موضوعه وتعدده وشموله، ولا سيما أن الأسهم هي العصب الرئيسي في تكوين رؤوس الأموال، وجذب الاستثمارات وتحريك الاقتصاد، سواء على المستويات المحلية أو الإقليمية أو الدولية، في ظل مفهوم العولمة، وما يتطلبه من تعدد في أنواع الشركات وتداخلها وتضافرها وتطورها، وتزايد رؤوس أموالها، التي تمكنها من دخول الأسواق العلامية ومواجهة المشاريع الاقتصادية، تحقيقاً للأهداف التجارية والاقتصادية الضخمة والبعيدة المدى، التي تتعدى حدود الدول إلى رحاب العالم الواسع، فضلاً عن الاهتمام بالبورصات وتحديد قوانينها، ودخولها نطاق العمل عن طريق الشركات بدلاً من الأعمال الفردية. ولا بد للتشريع من مواكبة متطلبات العصر، وترقب حركته واتجاهاته الآخذة بالتوسع بدون انقطاع. وهذا ما حصل بالفعل في التشريعات العربية التي تولي الشركات المساهمة بوجه عام، والأسهم بوجه خاص، العناية التي تستحقها، نظراً لأهمية هذه الشركة وقدرتها على التطور والاتساع.

والحقيقة هي أنني لم أوفر جهداً، بل تقصيت ما توصلت إليه معظم التشريعات العربية في هذا الإطار، فضلاً عن التشريع الفرنسي وسواه من التشريعات العالمية، كما تقصيت كنوز الاجتهاد وأعمال المحاكم، فضلاً عن النواحي النظرية والعملية النابعة من الآراء الفقهية ونشاطات رجال الأعمال. وبذلك تسنى لي أن اكشف أمام المهتمين والباحثين ورجال القانون والاقتصاد، صفحات الأسهم وأبين أهميتها في تكوين الشركات المغفلة وسير عملها، وأنواعها، ولا سيما ما يتعلق منها بأسهم العمل، وأهمية هذا النوع من الأسهم في بعض التشريعات الأجنبية والتشريع المصري، لأنه يهدف إلى القضاء على البطالة، وتوطيد الاستقرار الاجتماعي.

وقد قسمت هذا الكتاب إلى أربعة فصول: الفصل الأول: القيم المنقولة والأصول الواجب اتباعها عند فقدان حيازة الأسهم حيازة الأسهم وسندات الدين والقسائم وغيرها من القيم المنقولة لحامله. الفصل الثاني: الأسهم خصائصها وأنواعها. الفصل الثالث: الحقوق الملازمة لملكية الأسهم. الفصل الرابع: الوفاء بقيمة الأسهم وتداولها ورهنها والحجز عليها.

وقد اعتمدت في بحثي، جرياً على الطريقة التي اتبعتها في الأجزاء السابقة من موسوعة الشركات، خطة البحث المقارن، فقابلت بين التشريعات المختلفة، ولا سيما العربية منها، مفاضلاً بينها، حيث اقتضى الأمر ذلك، وشارحاً مضامينها، بغية أفادتها من بعضها البعض، وهذا ما يؤدي إلى تطويرها وتقدمها.