يتضمن هذا الكتاب بحثاً في نظام البورصة يمتد إلى أصولها التاريخية والتقنية والفنية في العالم، كما يتضمن بحثاً معمقاً في قوانين البورصة اللبنانية وأنظمتها الداخلية منذ نشأتها وحتى يومنا هذه، وتنظيم بورصة بيروت بموجب القوانين والأنظمة التي رعت تكوينها وسير العمل فيها، وتحديث أنظمتها، وذلك منذ ستينيات القرن الماضي وحتى آخر النصوص القانونية والتنظيمية التي صدرت بشأنها في أواخر العقد الأول من القرن الحالي.

وقد تناول البحث شروحاً كافية عن إدارة البورصة وأمانتها العامة ولجانها ومفوض الحكومة لديها وأعضائها ووسطائها وشروط قبول الصكوك المالية فيها، والردهة وشروط الدخول إليها، والسوق الرسمية للصكوك المالية وتنظيمها، وعمليات التداول فيها، وبنوع خاص عملاء البورصة، فضلاً عن العقوبات والمخالفات المتعلقة بها، وفي كل ما يدور في نطاقها ضمن الأنظمة المطبقة حالياً.

على أمل أن يتابع المشرع اللبناني تحديث أنظمة البورصة بما يتلائم مع متطلباتها الحالية الدائمة التطور، توصلاً إلى مجاراة مفاهيم وتقنيات البورصة المعاصرة في العالم.