يعتبر موضوع التلقيح الصناعي من المواضيع الحارة، وأهميته تنبع من سيل الإشكاليات المحيطة به، ومن الالتباس الذي يصل إلى حد الغموض، فقد كثرت حول هذا الموضوع المناقشات والآراء وهذا ما حدا بـ",شهاب الدين الحسيني", إلى جمع مادة كتابه هذا الذي تابع فيه كل ما يتعلق بالتلقيح الصناعي من وسائل ومقومات وأحكام شرعية وقانونية وعرفية، استناداً إلى آيات القرآن الكريم، وإلى المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآراء فقهاء المذاهب من متقدمين ومتأخرين، وآراء بعض العلماء في غير المسلمين، إضافة إلى الحوارات الميدانية مع بعض الفقهاء؛ وهذا ما جعل من الكتاب موسوعة في مادته، ومن أجل تعميم الفائدة تجنب المؤلف استعمال المصطلحات الغامضة والعبارات المبهمة والاستدلالات المعقدة، وذلك حتى يتسنى لجميع القراء استيعاب ما يطرحه من أفكار، وليحيط المؤلف بجميع جوانب موضوعه. عني بتوزيع دراسته على ستة فصول:

تناول في الفصل الأول مباحث في الإنجاب والعقم وموقعهما في تصنيف الغرائز وفي الإرشادات القرآنية والطبية، وما يتعلق بهما من أوضاع وأسباب وعوامل وأحكام. وتناول في الفصل الثاني التداوي ومحاولات علاج العقم وأنواع التلقيح الصناعي وتاريخه وخطواته، والرحم الصناعي ومصرف الحيامن والبويضات، وتناول في الفصل الثالث آراء القائلين بحلية التلقيح الصناعي بين الزوجين والقائلين بحرمته، والشبهات المطروحة ثم أجاب عليها بما ينسجم مع الثوابت الشرعية والحقائق العلمية. وتناول في الفصل الرابع الحكم العام في التلقيح بين غير الزوجين، وأنواع التلقيح الصناعي المحرمة، وحكم التلقيح بعد وفاة الزوج، ثم حكم التلقيح عند غير المسلمين. وتناول في الفصل الخامس نسب طفل التلقيح الصناعي المتولد من زوجين أو أجنبيين وأحكام انتسابه إلى صاحبة البويضة وصاحبة الرحم الحامل، ثم تناول أحكام المصاهرة المترتبة على هذا النسب. وتناول في الفصل السادس الأحكام العامّة المتعلقة بالتلقيح الصناعي كإسقاط جنين التلقيح الصناعي وعدة الملقحة، ونفقة طفل التلقيح ومتعلقيه والرضاعة والحضانة، وأخيراً إرث طفل التلقيح الصناعي بجميع صوره.

وفي جميع المباحث اختار أحوط الآراء لانسجامه مع روح الشريعة وذوقها العام وخصوصاً في مثل هذه المسائل الحساسة في حياة الإنسان والمجتمع والتي تترتب عليها آثاراً علمية خطيرة. وقد اقترح أن يتوصل الفقهاء والأطباء ورجال القانون إلى صيغة نهائية متفق عليها في تنظيم عملية التلقيح الصناعي، ووضع مادة قانونية تعالج من خلالها جميع المشاكل والنزاعات، ويتوصل إلى نتائج ترضي جميع الأطراف وتعيد العلاقات الأسرية إلى مفاهيم وقيم التكافل والتراجم والتعاون.