أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1996 قرار تضمن ",إعلان الحق في التنمية",. أثر في مادته الأولى أن ",الحق في التنمية، حق من حقوق الإنسان، غير قابل للتصرف، وبموجبه يحق لكل إنسان ولجميع الشعوب المشاركة الإسهام في تحقيق تنمية واجتماعية وثقافية وسياسية، والتمتع بهذه التنمية التي يمكن فيها إعمال جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية إعمالاً تاماً",. ونظراً لوجود قاسم مشترك عربي-إقليمي-دولي، في استخدام العديد من المصطلحات التنموية، ورغبة في المساهمة بتفعيل إعلان الحق في التنمية، جاء هذا الدليل الذي يحتوي على كم كبير من الشروحات والتعريفات النظرية للعديد من المصطلحات التنموية التي أصبحت شائعة التداول والاستعمال، من قبل الدارسين والباحثين والمختصين ومعهم المهتمين بقضايا التنمية والتخطيط لها.

أعددت هذا الدليل. وإن ما جاء فيه من مصطلحات ومفاهيم وموضوعات إنما هو من إنجاز جماعي لأفراد وجماعات ومعاهد ومنظمات، ورد ذكر العديد منها في قائمة المراجع، وما قمت به هو الاختيار والتلخيص بتصرف وتبويبها في أقسام:

القسم الأول، وضمنته مصطلحات على الصعيد التنموي الكلي والتخطيط له، والثاني مصطلحات على الصعيد القطاعي ونوع النشاط. أما الثالث فتناولت فيه المصطلحات على الصعيد الديموغرافي والاجتماعي والإداري، وفي الرابع ما يخص الشأن المحاسبي القومي والمالي، وفي الخامس مصطلحات المشروع، أما السادس فأوجزته فيه بعض المصطلحات الإسلامية في الاقتصاد، وفي القسم السابع الأخير، عينة من المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بالتنمية.