يمثل الفضاء الإلكتروني، الحقل السيادي الأوسع للدول، وتمثل عملية التحكم به باباً إلى الهيمنة الفكرية والعلمية والإجتماعية، إضافة إلى التحكم بالمفاصل الإقتصادية، بما بات يحويه من تقنيات لإيصال المعلومة للجهة المستهدفة، بأشكال وطرق مختلفة، منها عمليات البث التلفزيوني.

من هنا، جاءت الضرورات التشريعية التي تحد من لا محدودية عملية الإستباحة الإرسالية للقنوات التلفزيونية على الدول، والتي بالتمحيص بها، يفاجئك عدم وجود إطار عام يحكم هذا البث، أو إتفاقيات دولية شاملة للدول التي تبث أو تتلقى هذا البث، بالقدر الذي ينظم حقلاً بحجم فضاء كوكب الأرض.

وهنا جاء دور كتابنا ليسلط الضوء على الضعف التنظيمي الذي يغمر هذا الحقل، ومشكلة المواءمة بين التشريعات الوطنية الضعيفة والتشريعات الإعلامية الدولية، وكيفية الإستفادة من هذا لفراغ في العديد من الدول للتحكم بأنواع القنوات ومضامين المواد التي تبث، خاصة في الدول الغربية التي تستبيح فضاءنا بكل المضامين التي تريدها، مع وضع العراقيل أمام الإتجاهات المعاكسة لها.

مسلطين الضوء على تجربة قناة المنار التي خاضت العديد من المعارك القانونية والتقنية لإبقاء صورتها الفضائية، والتي لا زالت تتوالى فصولها مع إزدياد الهجمة عليها.