تناولت هذه الدراسة جانباً من أحاديث الثقات التي اختلف فيها الرواة بين الوصل والإرسال، وبين الرفع والوقف، وبين الزيادة والنقصان، وبين إبدال الصحابي بصحابي آخر، وثقة بثقة آخر، وبين من روى الحديث بلفظه، ومن رواه بمعناه أو مختصرا؛ لما لها أثر في الحديث النبوي وعلومه.
وتضمنت الدراسة أيضا بما اختلف الرواة فيما بينهم، فيرفع أحدهم حديثاً ويقفه الآخر، أو يوصله والآخر يرسله، فالمحدثون لا يحكمون في هذه المسائل بحكم مطرد من تقديم الرفع على الوقف أو العكس، أو الاتصال على الإرسال أو العكس، على اعتبار أن الرفع أو الاتصال زيادة من الثقة فتقبل، بل يقارنونه بالروايات الأخرى، ثم يحكمون عليه بما يناسبه؛ فقد يرجحون الرواية المرفوعة، وقد يرجحون الرواية الموقوفة، أو يرجحون الرواية الموصولة، وقد يرجحون الرواية المرسلة؛ وذلك بحسب المرجحات والقرائن المحيطة بالروايات، وأن رواية الحديث بالمعنى جائزة عند العلماء، إذا كان عارفا عالما بالألفاظ ومدلولاتها.