إن ظروف العصر وتحدياته وتعقيداته التي بدأت ملامحها بالظهور مع بداية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين تفرض علي المنظمات الحكومية وعلي إدارات شئون العاملين فيها مهام وأدواراً جديدة لم تعهدها من قبل، وفي مقدمة هذه المهام وجوب التعامل مع البشر العاملين فيها وأولئك المتعاملين معها علي أنهم موارد بشرية تتفوق بأهميتها وتتصدر بقضاياها علي قضايا الموارد المادية والنقدية التي كانت تحظى بالاهتمام والأولوية في ظل الفكر الإداري التقليدي.

وتضمن الكتاب عشرة فصول، تتناول كل منها جانباً من جوانب النشأة والتطور لمسيرة هذا الحقل الأكاديمية، أو فرعاً من الأنشطة التي تنهض بها الإدارات المتخصصة في تطبيق التشريعات وتنفيذ السياسات وترجمة الخطط التي تتعلق بالعاملين في ميدان الخدمة المدنية؛ وذلك لتمكين العاملين فيها والدارسين لها من فهم خصوصية المنظمات الحكومية علي اختلاف قطاعاتها عن المنظمات الخاصة والشركات والمؤسسات الأهلية وغير الحكومية. وقد حرصنا في معالجتنا للنشأة والتطور علي استعراض أغلب ما نشر من الكتب المنهجية باللغة العربية وبعضاً مما نشر باللغة الإنجليزية لنوضح للدارسين مراحل التطور في المسميات التي أطلقت علي هذا الحقل عبر نصف قرن من الزمن. وعند معالجتنا للمهام والوظائف والأنشطة فقد استعنا بالكثير من الكتب والمقالات الحديثة والجديدة في محتواها ومنطلقاتها الفكرية والإدارية، إضافة إلي رجوعنا لبعض المراجع في القانون الإداري التي تتعلق بقضايا التأديب وإنهاء الخدمة ومستحقات ما بعد التقاعد. وهي موضوعات تنص عليها تشريعات الخدمة المدنية والوظيفة العامة ويجدر بالدارسين الإطلاع عليها والرجوع لها للمزيد من الفهم والاستيعاب.

ويتقدم فصول الكتاب مقدمة توضيحية لمحتواها، والانتهاء بخلاصة توجز أهم ما جاء فيها، إضافة إلي عرض لبعض الأشكال والنماذج التخطيطة التي توضح العلاقات بين متغيراتها وعناصرها. كما حرصنا علي عرض الموضوعات بلغة سهلة وتسلسل منهجي، مراعين في إعداده أن يكون كتاباً منهجياً للدارسين.