يجمع فصول هذا الباب الذي يكون الجزء الثاني من كتاب الوسائط اللغوية الإهتمام باللسانيات النسبية بوصفها أحدث منهجية للمقارنة بين اللغات البشرية.

يترتب عن تقييد اللسانيات بوصف النسبية ألا يدخل من أعمال اللغويين إلى هذا الباب إلا ما اتخذ من الْقِرْنَابِ منهجاً، وجعل من مبدأ التنميط وسيلة ومن الخصائص البنيوية المشتركة بين نمط من اللغات هدفاً.

ودفعاً لأي تطويل ناجم عن عرض لما سبق من التصورات المختلفة المنضوية إلى النسبي من اللسانيات آثرنا أن يقع التركيز على إبراز المشاكل المنهجية في هذا الضرب من الأعمال اللغوية، حتى إذا طرحنا بين أيدي اللغويين مقترحاً ظهرت بوضوح ميزتُه يتجنب مشاكل غيره.

من قضايا المنهج التي تسترعي النظر وتشد الإنتباه خلال الفصول الأربعة الآتية مسألةُ تحصيل المعرفة العلمية في ميدان اللغة، وحل المسألة المذكورة يكون بتقديم كيف تعمل قواعد الْقِرْنَاب، بوصفه المنهج الوارد للبحث اللغوي في إطار اللسانيات النسبية.

شَرْعُ مذهب للبحث اللغوي ذي توجه نسبي لا يتخطى غيره إذا لم يجمع بين النظرية والنمذجة، نظرية تحافظ على علاقتها الطبيعية بموضوعها، فلا تسعى إلى الحد من أنحاء اللغات المحتملة عن طريق التقليص إلى أنحاء عقلانية قد لا يتجاوز عددُها نحواً واحداً يجده اللساني ذو التوجه الكلي في لغته، كما لا ترمي إلى إختلاق نحو غير محتمل، وإنما تعمل أولاً على سير الممكن من الأنحاء اللغوية، سواء عُرفت اللغات التي حققتها أم لم تعرف بعد، وثانياً من أجل توقع ما يحدث في بنية أية لغة لكونها تحققت على هذا النحو دون ذاك.

إنشاء نحو توليفي لنمط العربية من اللغات البشرية تأْصِرُهُ من أعلى النظريةُ اللسانية، إذ تتنبأ به وتبرهن على أصوله، ويحبسه من أدنى اللغاتُ التوليفية بوصفها تحقيقاً يُطابقُه، يعني المثبت هنا أن يُناط نجاح النموذج النحوي المعين بثبوت أصوله نظرياً، وبصمود قواعده مراسياً داخل نمط بعينه من اللغات، ومما يثبت به ورودُ النموذج النحوي المقام توافقُ قوالبه مع الفصوص اللغوية التي تشكل نمطاً معيناً من اللغات، بهذا التوافق تصير العلاقة بينهما طبيعية.

إذا كانت جميع اللغات البشرية متساوية من حيث قام أبنيتها على مبادئ أربعة؛ مبدأ دلالي، ومبدأ تداولي، ومبدأ وضعي، ومبدأ صوري، فإن حظوظها من المبدأ الوضعي متغايرة إلى درجة التضداد، وأن توزيعها لأصول المبدأ التداولي، وكذلك الدلالي، لا يتم في كل اللغات بطريقة واحدة؛ لغاتٌ كالعربية ترخص لتركيبها أن يَتشكِّل من أصول المبدأين الدلالي والتداولي على السواء، ولغات أخرى كالأنجليزية منعت تركيَبها أن تُشكِّله أصولٌ تداولية على غرار نمط العربية، فوكَّلت معجمَها للتعبير عما ارتضت لنفسها من المبدأ التداولي، ولتضخم المبدأ الأخير في لغات كاليابانية سخرت له تركيبها ومعجمها في شكل كلمات ولواصق.

يلزم عما ذكرناه ضرورةُ أن يتغاير المكون التركيبي من نموذج نحوي إلى آخر وإلا صارت العلاقة بين النحوين الواصف والموصوف علاقة تحكم الأول في الثاني، وهي علاقة غير مقبولة في اللسانيات النسبية، إذ بها رفضنا أيضاً النزعة الكلية القائمة على مبدأ التعميم في البحث اللغوي.

إستناداً إلى المثبت في الفقرة الأخيرة يجب أن يُراعى، في تنميط ما يُقام من الأنحاء، قوالبُ أيِّ نموذج وحجم أيٍّ قالب، لقد تبيّن من مباحث الفصل الرابع أن الحجم الذي يشغله المكون التحويلي في المعجم الشقيق وصل من الإتساع درجةً لا يجوز معها أن يقارن به حجم ما يشبه هذا الفص في المعجم المسيك.

مع الأخذ بعين الإعتبار لعدد الفصوص ولحجمها بالقياس إلى الدور الذي تطلع به ينبغي الإهتمام بكيفية تعالقها، بان يكشف عن كيف يسترقد كل فص العون من جاره عند إجراء قواعده.

إذا صَحُّ أن نقض النظرية ينتهي بالفراغ من إقامة ندُها فإن أفول اللسانيات الكلية لا يتم إلا لم يُسَوّ بناءُ اللسانيات النسبية ولم يُستدَل على بطلان مختلف التوجهات السابقة التي تنضوي إلى التيار النسبي في وصف اللغات، وقد تولى هذا الجزء من كتاب الوسائط اللغوية مهمة النهوض بهذا المشروع.

إستحداث شومسكي للبرمتر؛ بوصفه تقنية نظرية لجبر النحو الكلي، حملنا على إستثمار فكرة الوسائط اللغوية بوصفها أحد المبادئ الأربعة المقومة للغات البشرية وللنماذج النحوية، فتمكنا من تجاوز اللسانيات الغربية التصنيفية لوقوفها؛ بجميع صيغها المتباينة (بدءاً من سلالية وليم جونس إلى نمطية اكرنبرغ)، دون مستوى النظرية اللسانية.

إنطلاقنا من ",فرضية مراسية", استوجب عدّ اللغة ",ملكة كسبية", متقوّمة البنية من المبدأ الدلالي فالمبدأ التداولي، (أصولهما كلية)، فالمبدأ الوضعي للوسائط اللغوية، فالمبدأ القولي للصياغة الصوتية: (أصول المبدئين الأخيرين نمطية).

إتخاذ الفرضية المراسية أساساً لبناء النظرية اللسانية النسبية يحمل، من جهة ثانية، على بناء منهجية واردة لإقتناص المعرفة اللغوية، منهجية؛ أحد شقيْها إستقراء ينتهي بتجريد ",كليات مراسية",، وشقها الثاني إستنباط منطلقه منتهى الإستقراء وغايته التنبؤ بنتائج تكشف عن الواقع البنيوي لنمط من اللغات.

كون اللغات متقوِّمةً من الوسائط المنتظمة في شبكتين متقابلتين سيجبر كل لغة على الإنتساب إلى أحد النمطين: لغات توليفية؛ كالعربية واليابانية، ولغات تركيبية؛ كالأنجليزية والفرنسية، بما أن كل وسيط يحكم فصاً لغوياً وجب إعتبارهما في الحكم على إنتماء لغة إلى نمط مخصوص، مثلاً ",وسيط التصريف", يوفر للعربية وللإيطالية نسقاً للمطابقة واحداً، وإن كانت اللغتان؛ بإعتبار فص التركيب من نمطين مختلفين.

إن النمطية، في اللسانيات النسبية، مبدؤها الوسائط اللغوية، ومجالها فصوص اللغات مع قوالب الأنحاء، ومنتهاها البنية القولية، وبلك يجب أن تنحدر الدراسة اللغوية المقارنة من الوسائط المتقابلة لتفسير نمطية الفصوص المتغايرة التي تسبب في توليد أبنية قولية نمطية.

كل ما سبق يقود إلى إقتراح نسق عاملي لنحوين نمطيين؛ أحد النحويين توليفي يتكفل بوصف البنية القولية الخاصة بلغات لها بنية قاعدية ذات رتبة حرة كالعربية ونحوها اليابانية، والنحو الآخر تركيبي ينهض بوصف البنية القولية للغات المتميزة ببنية قاعدية ذات رتبة قارة؛ كالأنجليزية ونحوها الفرنسية، عاملية النحوين جاءتهما من إتخاذ المبادئ الثلاثة الأولى مفسراً للخصائص البنيوية الملحوظة في الدراسة الوصفية للبنية القولية.

كل ما أجملته هذه الصفحة وغيره تولى تفصيله الجزء الثاني الذي بين يديك من كتاب الوسائط اللغوية.