استكمالاُ للجزء الاول والثاني من هذا الكتاب جاء هذا الجزء ليناقش الشخص الثالث والشهادة والشهود والصلاحية ومرور الزمن إضافة للوظيفة والوكالة واليمين ، كما احتوى هذا الجزء على عدة ملاحق تعريف علم الفقه والقواعد الفقهية في مجلة الاحكام العدلية وقانون أصول المحاكمات الشرعية وقانون الاحوال الشخصية والاسباب الموجبة له ، ونظام رسوم المحاكم الشرعية والنظام المعدل له وغيرها من الملاحق.