يشمل هذا الكتاب أحكام التجهيز والديون والوصايا والمواريث في مختلف مذاهب الشريعة الإسلامية، وفي القوانين اليهودية والرومانية واليونانية والألمانية وإنجليزية والفرنسية والروسية، وفي القوانين الحديثة المستمدة من الشريعة الإسلامية المعمول بها في مصر وسوريا والأردن.

لقد أسست هذه الرسالة على مقدمة وبابين وخاتمة: المقدمة: في التعريف: أتكلم فيها عن تعريف التركة لغة واصطلاحاً وآراء الفقهاء في تفسيرها. الباب الأول: تجهيز الميت والديون والوصايا، ويشتمل على ثلاثة فصول: الفصل الأول في تجهيز الميت وتكفينه: وأذكر في المراد من التجهيز والتكفين، وحكم تجهيز الزوجة، ومن تجب نفقته على الميت، والخلاف في تقديم التجهيز على الديون المتعلقة بالتركة قبل الوفاة، وموقف قانون المواريث المصري من ذلك.

الفصل الثاني: في الديون: وأتكلم فيه عن الديون المتعلقة بعين التركة وعن أنواع هذه الديون باحثاً في ذلك: ديون الله وديون العبيد، ديون الصحو وديون المرض، الديون الموثقة والديون غير الموثقة، الديون المؤجلة ووقت تعليقها بالتركة، استغراق الديون للتركة، تزاحم الديون، تصفية التركة المدينة وغيرها. وما أتى به القانون المدني في ذلك مخصصاً لكل منها مبحثاً مستقلاً.

الفصل الثالث: في الوصايا: وأتكلم فيه عن تعريف الوصية لغة وشرعاً، ومشروعيتها، وركنها، ومقدارها وشروطها، وحكم قبولها وردها، والرجوع عنها، ووقت تعلق الوصية بالتركة، وحكم الوصية من حيث كونها واجبة الفعل والتركة، وحكمها للقاتل وتزاحم الوصايا، ثم أتكلم عن الوصية الواجبة ولمن تكون، والسند الشرعي لها وسبب تشريعها، ومقدارها وشروطها وكيفية تقسيمها موضحاً ذلك بالأمثلة.

الباب الثاني: في تقسيم التركة ",الميراث", ويشتمل هذا الباب على سبعة فصول: الفصل الأول: في تعريف الميراث لغة وشرعاً، وحكمة مشروعيته. الفصل الثاني: في نظم الميراث قبل الإسلام.

الفصل الثالث: في نظم الميراث في التشريعات الحديثة. الفصل الرابع: في أركان الميراث وأسبابه وشروطه وموانعه وأسسه واتجاهاته ومصطلحاته في الشريعة الإسلامية. الفصل الخامس: في أصحاب الميراث ومواريثهم. الفصل السادس: في الحجب والعول والرد. الفصل السابع: المستحقون بغير الإرث.

الخاتمة: في الإرث بالتقدير والاحتياط وأحكام تكميلية، وتشتمل على فصلين: الفصل الأول: في الحمل والمفقود والأسير والخنثى وولد اللعان وولد الزنى والغرقى والهدمى والحرقى. الفصل الثاني: في أصول المسائل وتصحيحها، والمناسخة والتخارج والقوانين المعمول بها، والجديد بذكره هنا أنني أضفت هذه القوانين الشرعية وألحقتها في نهاية هذه الرسالة، حتى يكون القارئ على بينة، حينما يقرأ موقف القانون وحتى يرجع إليها عند الحاجة.