حقوق الإنسان هي مجموعة من الحقوق التي يجب أن يتمتع بها كل فرد، بغض النظر عن جنسه، وجنسيته، ولونه، ودينه، وعرقه، وانتمائه، أي أن هذه الحقوق عالمية وغير قابلة للتصرف، ومضمونة لجميع البشر، ومن هذه الحقوق؛ الحق في العيش بحرية، والحق في المأكل والمشرب، وفي التعليم، والمساواة أمام القانون، وفي حرية التنقل، والحق في العمل.

ولعل من بين أهم هذه الحقوق هو العمل والذي هو حق مكفول لكل فرد في المجتمع ينبغي على الدولة توفيره، وذلك لأجل إبعاد الفقر والجوع والانحراف عنهم، فالعمل هو السبيل الوحيد لتأمين معيشة الإنسان، وصيانة كرامته، وضمان صلاحيته وصلاحية المجتمع الذي يعيش فيه.

وتحتل قضايا حقوق الإنسان –بما فيها حقوق العمال- مكانة متميزة في إطار مسيرة القانون والتنظيم الدوليين، فالأمم المتحدة كمنظمة أممية عالمية، ومنظمة العمل الدولية كإحدى المنظمات المتخصصة التابعة لها، قد أوليتا حقوق الإنسان عناية خاصة.

فعن حق العمل نلمس النص على حمايته في ميثاق الأمم المتحدة لاسيما المادة 55/1 كما يعتبره دستور منظمة العمل الدولية (في مقدمته) أحد الحقوق الأساسية التي يقوم عليها مبدأ حقوق وحريات الإنسان، وتعد هذه المنظمة نقطة تحول هامة في تاريخ اهتمام القانون الدولي بالحقوق الاجتماعية في مجال العمل على المستوى الدولي، وتختلف عن غيرها من المنظمات الدولية الحكومية في أن فروعها لا تتكون فقط من ممثلين عن الحكومات ولكن أيضا ممثلين عن العمال وأرباب العمل، ولقد كان لهذه المنظمة دور كبير في الموافقة على الكثير من الاتفاقيات الدولية لضمان الحقوق العمالية مثل: توفير العمالة، القضاء على البطالة، الصحة الصناعية، الأمن الصناعي، شروط العمل، ساعات العمل، تشغيل الأطفال والقصر والنساءـ رفاهية الصناعة، الإجازات السنوية المدفوعة الأجر، الضمانات الاجتماعية للعمال، والعلاقة بين أصحاب العمل والعمال، وقانون العمل ... إلخ. كما لم تقتصر هذه المنظمة على إعداد الاتفاقيات والتوصيات فقط بل ساهمت في إعداد التشريعات الوطنية الخاصة بحقوق العمال.

غير أن هذه الصكوك من اتفاقيات وتوصيات وما تحتويه من معايير العمل الدولية، لابد لها من أجهزة تسهر على تنفيذ ما جاء فيها من نصوص، وهذا ما دفع بنا لاختيار هذه الدراسة بهدف إبراز كيفية تحسين مستوى المعيشة وظروف العمل باعتباره من أهم حقوق الإنسان من خلال آليات منظمة العمل الدولية.