يرتبط التصريف العربي إرتباطاً وثيقاً بعوامل عشرة، في حقل مواد الأفعال العربية، ثلاثية وغير ثلاثية، وما يصاع منها من صيغ زمنية، مسندة للفاعل، أو للمفعول بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ومن صيغ مصدرية مقيدة (خاصة) هي من الموصوفات التي لا ترد صفة قط، ومن صيغ مشتقات، احدها لا يرد إلا موصوفاً، والأخريات لا ترد إلا صفات، ومما يسند إليها من ضمائر تكلم أو خطاب أو غيبة، أو أحد نونى التوكيد.

ولكن من هذه العوامل العشرة، أخضعه علماء التصريف الرواد لقوانين جزئية تصريفية، مطردة الإستقراء والقياس عليها في كل الصيغ التصريفية من الفعل العربي، وقد وقفت قوانينهم التصريفية (كما وقفنا نحن) في هذه الأنظمة حائرين، أمام ما يراد صوغه من قوانين مطلقة الأطراد بالإستقراء والقياس.

من هنا، قمنا بإعداد هذا الكتاب االذي ضم أنظمة تصريف الأفعال العربية، وهذه الأنظمة هي القسم الأول من الجزء الأول، من موسوعة كبرى في خمسة مجلدات، لتصريف الكلمات العربية، أفعالاً، وأسماءً، والهدف منها هو: تيسير تصريف الأفعال العربية، دون حاجة لمعرفة القواعد، أو لتذكرها، أو لسؤال خبير عنها.

وهذا القسم، من الموسوعة، خاص بــ: ",أنظمة تصريف الأفعال العربية الثلاثية المجردة", في أزمنتها، ومصادرها العامة والخاصة، ومشتقاتها من الموصوفات والصفات، وقد روعيت في إعداد هذه الأنظمة، العوامل والعلاقات المترابطة، والمؤثرة والمتأثرة، للأبنية وللأبواب، وللزوم والتعدى، وللقياسى والشاذ... وفي منهج توصيفي لمجموعات الأفعال، في ثبت عام شامل الحصر، مرقمة بسلسلتين من الأرقام: للتصريف، وللمصادر العامة المطلقة السماعية.