يعتبر هذا الكتاب تحديثاً للكتاب السابق ",التحليل المالي والائتماني", إذ بالإضافة إلى فصلين جديدين تضمنهما الكتاب في حلته الجديدة وهما ",آثار التضخم الاقتصادي على مصداقية النسب المالية", و",القوائم المالية المتوقعة وتحليل الحساسية، قام المؤلف بتطوير المادة العلمية والتطبيقات العملية لفصول أخرى وذلك لمواكبة التطورات المستجدة في مناهج وأساليب التحليل المالي وبقدر يثري المادة ويزيدها إفادة.

يضم الكتاب في صيغته الجديدة اثنتي عشر فصلاً تعالج من خلال تمارين وتطبيقات وحالات عملية الجوانب المختلفة للتحليل المالي والائتماني النظرية والعملية على حد سواء وذلك على النحو التالي:

الفصل الأول: وهو بعنوان ",أغراض ومقومات التحليل المالي", يعرض أهداف واستخدامات التحليل المالي والركائز والعوامل الأساسية الواجب مراعاتها لتحقيق هذه الأهداف. كما يعرض صوراً من النماذج المتعارف عليها لعرض المعلومات في القوائم المالية الأساسية.

ويعرض الفصل الثاني ",مداخل وأساليب التحليل المالي", المناهج المتبعة في عملية التحليل المالي وكذلك الأساليب والأدوات المتعارف عليها في هذا المجال مثل: التحليل الرأسي والتحليل الأفقي أو تحليل الاتجاهات وتحليل النسب المالية. كما توضح أيضاً ترتيب أولوية النسب المالية. كما توضح أيضاً ترتيب أولوية النسب المالية وأغراض استخداماتها من وجهة نظر الفئات المختلفة المستخدمة للبيانات المالية.

وقد خصص الفصل الثالث وهو بعنوان ",تفسير مؤشرات ونتائج التحليل المالي", لمعالجة أهم مراحل عملية التحليل المالي وهي الخاصة باستخلاص النتائج المستهدفة من هذه العملية والتي يسعى المحلل المالي عادة للوصول إليها قبل أن يقوم بدوره الأساسي في تقييم الجوانب المختلفة لنشاط المشروع محل الدراسة. كما يعرض هذا الفصل أيضاً الاعتبارات التي على المحلل المالي مراعاتها خلال دراسته للنتائج والمؤشرات التي يحصل عليها خصوصاً ما يتعلق منها بالوسائل التي تلجأ إليها بعض الشركات لإحداث تحسين صوري في أوضاعها المالية عن طريق إتباع ما يعرف بإجراءات المحاسبة الخلاقة وبشكل يؤثر سلباً على موضوعية ومصداقية النسب المشتقة من بياناتها المالية المنشورة.

أما الفصل الرابع وهو بعنوان: ",آثار التضخم الاقتصادي على مصداقية النسب المالية",، فيبحث باختصار الأساليب المتعارف عليها في تعديل البيانات المالية المعدة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية لمعالجة ظاهرة التضخم مع الآثار الجسيمة التي تنعكس على النسب المالية بفعل هذه الظاهرة ولتشكل بالتالي أحد أهم المحددات الرئيسية لاستخدام تلك النسب في تقييم الأداء.

وقد خصص الفصل الخامس لمعالجة ",تحليل التدفقات النقدية",، إذ عالج بقدر من التفصيل الجوانب المختلفة لقائمة التدفق النقدي من حيث المزايا والأغراض، كما عرض بتطبيقات عملية أسس وطرق إعداد وتبويب تلك القائمة وفقاً للقواعد المنصوص عليها في معايير المحاسبة الدولية.

ويعرض الفصل السادس وهو بعنوان ",تحليل التعادل", مفهوم نقطة التعادل والأساليب المتبعة في تحديدها سواء في المنشأة ذات المنتج الواحد أو في تلك متعددة المنتجات. كما يعرض استخدامات هذا التحليل في مجالات التخطيط والرقابة وتقييم الآداء، وكذلك العلاقة السببية بين مفهوم التعادل ومفهوم المخاطرة.

ويعالج الفصل السابع الذي خصص ",لتحليل الرفع", الجوانب المختلفة لهذا التحليل من زاوية علاقة الرفع التشغيلي بهيكل التكاليف، وعلاقة الرفع المالي بهيكل رأس المال المستثمر، كما يعالج المزايا والمخاطر التي تترتب على الدرجات المختلفة من الرفع ومن ثم انعكاساتها على نتائج أعمال المنشأة تحت سيناريوهات مختلفة من الازدهار والانكماش الاقتصادي.

وقد خصص الفصل الثامن لموضوع ",القوائم المالية المتوقعة وتحليل الحساسية", إذ بعد عرض أغراض تلك القوائم والركائز الأساسية لأعدادها خصوصاً ما يتعلق بالافتراضات التي تستخدم كأساس لبنائها، قمنا أيضاً بشرح الأسس التي بموجبها يتم تصوير السيناريوهات المختلفة اللازمة لتحليل الحساسية وذلك من خلال حالات وتطبيقات عملية توضح استخداماته في مجالات التنبؤ والتخطيط المالي.

أما الفصل التاسع وهو بعنوان ",التحليل المالي لأغراض التمويل",، فيعالج بالتفصيل الأساليب والأدوات التي يمكن للمحل المالي المساهمة بموجبها في تقديم المشورة للمدراء الماليين وذلك في تقدير الاحتياجات المالية ومن ثم رسم السياسات التمويلية المناسبة. فبالإضافة إلى القوائم المالية المتوقعة، والموازنة النقدية وغيرها من الأدوات المستخدمة في تقدير تلك الاحتياجات، يعرض الفصل أساليب تحديد التكلفة الحدية المرجحة للأموال ودورها في بناء الهيكل الأمثل لرأس المال المستثمر.

وقد خصص الفصل العاشر وعنوانه ",التحليل المالي لأغراض الاندماج",، لعرض الدور الاستشاري الذي يمكن للمحلل المالي القيام به في حالات الاندماج، وذلك بتقديم مجموعة من المؤشرات التي تساهم في ترشيد قرار الاندماج. إذ يعرض الفصل بالإضافة إلى الطرق المعارف عليها في تقييم صافي أصول الشركة المندمجة مجموعة من المؤشرات والنسب المالية التي يعتمد عليها المحللون الماليون في تقديم المشورة عند حالات الاندماج. كما يوضح أيضاً مجموعة من الملاحظات الهامة الواجب مراعاتها في تحليل كل من القوائم المالية الخاصة بالشركة القابضة والقوائم المالية الموحدة للمجموعة.

وفي الفصل الحادي عشر وهو بعنوان ",تحلي الائتمان",، قمنا بشرح الركائز والمقومات الأساسية لتحليل الائتمان، والأسس التي يتوجب بناء عليها تحليل البيانات المالية للعملي المقترض. كما ركزنا بشكل رئيسي على موضوع يلاقي أهمية متزايدة في النشاط المصرفي وهو تحليل مخاطر الائتمان. إذ قمنا بعرضه ضمن المنهج المتعارف عليه لدى محللي الائتمان وهو التحليل الاستراتيجي المبني على مجموعة من المعايير والمؤشرات الكمية والنوعية لتقييم وتصنيف المخاطر التي تصاحب قرارات الائتمان، كما قدمنا أيضاً مجموعة من النماذج الكمية للتنبؤ بالفشل المالي للمشروعات.

أما الفصل الثاني عشر والأخير، فقد خصص لعرض بعض ",الاتجاهات الحديثة في التحليل المالي", مع التركيز على اتجاهين بالذات منها وهما: التحليل النوعي للأرباح والأصول، وتحليل المكونات باستخدام الدالة اللوغرتمية المبنية على نظرية المعلومات.

يخدم هذا الكتاب رجال الأعمال في مواقعهم المختلفة خصوصاً المعنيين منهم باتخاذ القرارات المالية في مجالات الاستثمار والتمويل والإقراض. كما يخدم أيضاً الأكاديميين وطلبتهم الدارسين في تخصصات: المحاسبة، وإدارة الأعمال، والعلوم المالية والمصرفية وغيرها من التخصصات ذات العلاقة.