تتناول هذه الدراسة معايير المحاسبة والتدقيق الدولية من خلال قسمين: حيث يتعرض القسم الأول للإطار النظري للدراسة، والذي يغطي الظروف التي نشأت فيها منظمة التجارة العالمية WTO وأهدافها وشروط عضويتها، وآثارها بالنسبة إلى مهنة المحاسبة في الدول التي ستنضم إليها, وقد سعى الباحث في القسم الثاني إلى استكشاف مدى التزام المهنيين (المحاسبين والمدققين) في الأردن بالمعايير الدولية في المحاسبة والتدقيق، والتعرف على مجموعة المعوقات التي تحول دون التزامهم بها، وسبل التغلب على هذه المعوقات. وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، كما أوصت بوسائل محددة للتغلب على المعوقات التي تحول دون التزام المهنيين في الأردن بالمعايير الدولية في مجال المحاسبة، ومن هذه الوسائل: إعادة النظر في البرامج التعليمية وأساليب التدريس المتبعة بأقسام المحاسبة في الجامعات الأردنية، وتدريب المهنيين، والتشديد في أسس ومعايير وترخيص محاسبي الشركات المساهمة العامة ومدققي حساباتها، وكذلك التشدد في تطبيق الجزاءات على المخالفين.