لقد كان البحث والتفكير العلمى هو من ساهم فى اخراج البشرية من الظلمات الى النور وفى ابعادها عن شبح الخرافة التي يسيطر عليها. والذى كان يجعل الإنسان يقف عاجزه امام تفسير الظواهر الطبيعيه التى تحيط به الامر الذى جعله يعزى هذه الظواهر الى قوى خارقه خفيه. ولكن عندما بدأ الإنسان يعمل عقله لتفسير الظواهر الكونيه المحيطه به والاستفاده منها، حتى جاء العصر الحديث الذي اعتمد فيه الانسان فى تفكيره على الاسلوب العلمى وبذلك استطاع ان يقف على حقيقه الظواهر والاحداث التى تقع من حوله.
واذا كان البحث العلمى فى مختلف العلوم يحتل اهميه بالغه فإن البحث العلمى فى مجال القانون يحتل ذات الأهمية حيث أن تحقيق العدالة التى ينشدها القانون لا يمكن تحقيقه إلا بالوصول إلى الحقيقه التى هى جوهر العدالة. ولا سبيل للوصول إلى الحقيقة إلا عن طريق البحث العلمى الذي عن طريقه يمكن الكشف عن حقيقة الأسباب الكامنة وراء المشکلات القانونية فيسهل حينئذ التوصل إلى الحل القانوني المناسب لها. كما يمكن عن طريق البحث العلمى اعداد الدراسات العلمية لبحث المشكلات القانونية الموجوده من قبل أو التي تظهر حديثة فى المجتمع وإيجاد أفضل الحلول القانونيه لها.

ويواجه العديد من الطلبة الذين يدرسون في مؤسسات التعليم العالي وخاصة ميدان الحقوق صعوبات جمة في استيعاب الكثير من المفاهيم والمصطلحات القانونية وإعداد البحوث العلمية بمختلف مستوياتها، وحل المسائل القانونية والتعليق على النصوص القانونية والأحكام والقرارات القضائية التي تحتاج إلى منهجية علمية مبنية على أسس صحيحة وسليمة.
ويدور هذا الكتاب حول جانب مهم وهو كيفية إعداد البحث القانوني، وما هي منهجيته وأدواته.
ويضم الكتاب عددا من الموضوعات الهامة؛ حيث يتطرق إلى تعريف البحث العلمي، وأنواعه وخصائصة وكذلك أهميته.
كما يتناول أدوات البحث القانوني مثل الملاحظة والاستبانة، وكذلك تحليل القوانين والأحكام القضائية.
كما يتطرق الكتاب لأهم مناهج البحث في العلوم القانونية وكذلك عملية توثيق المراجع داخل المتن أو في قائمة المراجع النهائية.
والله نسأل أن يكون الكتاب إضافة جديدة للمكتبة العربية بصفة عامة والمكتبة القانونية بصفة خاصة.

محمد عبد السلام