نشأت فكرة هذا الكتاب حين أسند إلى تحكيم عدد من المنازعات المعروضة على نقابة المهندسين وما تبع ذلك من عمل بحوث فى أهمية قضايا التحكيم، لتفادى إجراءات التقاضى التقليدية، وما تقتضيه من نفقات كبيرة ووقت طويل قد يضيعان الفائدة المرجوة من الدعاوى القضائية، وقد رأيت أن موضوع التحكيم يستحق توسيع نطاقه ومد آفاقه بحيث يحتوى على كل ما يمكن معرفته من أصول التحكيم، وبذلك يكون هذا العمل مهيأ لأن يستفيد منه -بإذن ا لله- كل من يعمل فى هذا الحقل.
وقد بوبت الكتاب إلى أربعة أبواب: اشتمل الباب الأول (الأصول القانونية للتحكيم فى المنازعات الهندسية) على ثلاثة فصول، عن التسوية السليمة للمنازعات، وعن القانون رقم 27 لسنة 1994، وعن حكم التحكيم، أما الباب الثانى فجعلته للوائح الأتعاب ومسئوليات المهندس الاستشارى، واشتمل على ستة فصول، لن أطيل عليك بذكرها، فبنظرة -أخى القارئ- على الفهرس تستطيع أن تقف على ما تناولناه.
وأما الباب الثالث فأفردته لعقد المقاولة فى القانون المدنى، وأما الباب الرابع فاحتوى على أربعة فصول: عرضت فى أولاها لنماذج من القضايا التحكيمية، وفى ثانيهما للقواعد القانونية المهمة فى ممارسة مهنة التحكيم، وفى ثالثها لقواعد التحكيم الخاصة بلجنة الأمم المتحدة، ثم كان الفصل الرابع لمقارنة أجريت بين قواعد المؤسسات الرئيسية للتحكيم.