يعرض المؤلف نظام التحكيم في منازعات بورصات الاوراق المالية في الولايات المتحدة الامريكية ، جمهورية مصر العربية ودولة الامارات العربية المتحدة مع الاشارة لما هو معمول به في بعض دول مجلس التعاون الخليجي التي اتخذت التحكيم الاجباري كوسيلة لفض منازعاتها المتعلقة بتداول الاوراق المالية كدولة الكويت والبحرين. حيث استعرضت الدراسة رأي الفقة والقضاء الغربي والعربي في شأن هذا النوع من التحكيم مع عرض لأاخر الاحصائيات الدولية ولاحكام هيئات التحكيم كمنتدى فض المنازعات التابع لهيئة تنظيم الصناعة المالية الأمريكية (FINRA DR) ، وذلك بغرض الوصول لإجابة شافية حول مدى دستوريته في الدول محل المقارنة ولتحقيق هذا الهدف فقد تم تقسيم الدراسة إلى مبحثين. الأول تم تخصيصه لاستعراض طبيعة التحكيم في منازعات سوق الأوراق المالية بشكل عام من خلال بيان مفهومه، أنواعه من حيث دور الإرادة في تكوينه، أهم أنواع المخالفات التي تقع في البورصة، وأهمية التحكيم كوسيلة من وسائل فض المنازعات في أسواق الأوراق المالية ، وأخيرا الطبيعة القانونية للتحكيم لمنازعات السوق. وفي المبحث الثاني استعرضت الدراسة التحكيم في منازعات سوق الأوراق المالية في كل من الولايات المتحدة الأمريكية التي تبنت العديد من التشريعات الأوربية والعربية الكثير من أنظمتها ولوائحها المتعلقة بالأسواق المالية ، وموقف القضاء الأمريكي من شرط التحكيم في منازعات سوق الأوراق المالية حيث تسود قاعدة السابقة القضائية والتي بمقتضاها تلزم المحاكم في أحكامها بما سبق أن صدر من جهات قضائية أخرى سواء كانت أعلى درجة منها أو مساوية لها ويترتب على ذلك اعتبار القضاء وفقا لهذا النظام مصدرا من مصادر القانون. وتبرز أهمية ذلك في أن السوق الأمريكي يتمتع بخبرة وعمق في شأن التعامل مع كافة الظواهر المالية، لذلك تم استعراض الواقع القانوني للتحكيم في تلك الأسواق . وفي الفرع الثاني استعرضت الدراسة التحكيم المتبنى من قبل المشرع المصري وفقا لقانون سوق رأس المال رقم 92 لسنة 1992 وموقف المحكمة الدستورية ، وأخيرا في الفرع الثالث من تطرقت الدراسة بنوع من التفصيل لآلية فض المنازعات في أسواق الإمارات للأوراق المالية وموقف المشرع والقضاء الإماراتي من ذلك.