تظهر أهمية هذه الدراسة من عدة أوجه لعل أهمها ندرة المؤلفات والبحوث والرسائل العلمية القانونية المتعلقة بالبورصة وبسماسرة الأوراق المالية بصفة خاصة ومن جهة أخرى تلبية الحاجة لدى الكثير من المستثمرين المتعاملين مع شركة السمسرة الذين يغفلون حقوقهم أو أسلوب تعاملهم معها، بل إن الحاجة تكون أكثر إلحاحاً عند شريحة كبيرة من الأفراد الذين يتجنبون الخوض في تعاملات البورصة والتعامل مع شركات السمسرة بسبب نقص ثقافتهم الاستثمارية عن البيئة القانونية للتعامل في بورصة الأوراق المالية وبصفة خاصة حقوقهم، والتزامات شركة السمسرة وواجباتها تجاههم بل وقد يرجع كذلك إلى جهلهم لأنواع الأوامر التي يصدرونها لشركة السمسرة وهذا كله في جانب وإلزام المشرع المصري تدخل شركة السمسرة عند التعامل على الأوراق المالية المقيدة في البورصة من جانب آخر.

ولعل الصعوبة التي واجهت الباحث في هذه الدراسة هي ندرة المراجع القانونية المتخصصة في أعمال بورصة الأوراق المالية وأكثرها ندرة المتعلقة بسماسرة الأوراق المالية على الرغم من أنها أهم الأمور التي يجب أن لا يغفلها الباحثون بعد أن أصبحت البورصة أحد المؤشرات الهامة لقياس التنمية الاقتصادية، وإذا ما نظرنا إلى المؤلفات أو حتى الأبحاث والرسائل العلمية نجد أن أغلب شراح القانون لم يتعرضوا لها، وإن تعرض لها قليل منهم، ف‘ن ذلك يكون بصورة بالغة الإيجاز وذلك على الرغم من أن أول قانون يحكم تعاملات بورصة الأوراق المالية والسماسرة كان في عام 1909.

لذلك حاول الباحث ",صالح راشد الحمراني", قدر الإمكان أن يقدم ما يخدم هدفه في إثراء المكتبة القانونية من خلال جمع المواد والمراجع المتعلقة بالسمسرة، ويأمل أن يخدم يحثنا هذا المرامي والأهداف وأن يفتح باب الاستزادة والتوسع في دراسة تعاملات سماسرة الأوراق المالية وصولاً إلى تحقيق المعرفة القانونية عن تعاملات هؤلاء في البورصة.

وبالعودة إلى مضمون هذه الدراسة نجد أنها قد جاءت موزعة على فصل تمهيدي وثلاثة أبواب وأما الفصل التمهيدي فجاء حول بورصة الأدوات المالية وتعرض المؤلف من خلاله لماهية البورصة من حيث المقصود بها وتمييزها عن غيرها من الأسواق الأخرى والدور البارز والفعال الذي تقدمه البورصة للاقتصاد القومي من جهة، والشركات التجارية والمستثمرين من جهة أخرى، وكذلك الدور الذي لعبه سماسرة الأوراق المالية في ظهور البورصة من خلال بحث النشأة التاريخية لبورصة الأوراق المالية والقواعد القانونية المنظمة لها، للتطور التاريخى لبعض بورصات الأوراق المالية كبورصة نيويورك ولندن وسوق الكويت للأوراق المالية وظهور كل من سوقي دبي المالي وأبو ظبي للأوراق المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

الباب الأول عرض فيه المؤلف النظام القانوني لشركة السمسرة، من حيث ماهية عقد السمسرة في الوراق المالية وبيان أهم خصائصه، وشروط اكتساب صفة سمسار الأوراق المالية من الناحية التشريعية وإجراءات التأسيس والترخيص والوضع القانوني لشركة السمسرة من حيث التكييف القانوني واستعرض آراء الفقه القانونية.

الباب الثاني فتناول الأوراق المالية من حيث المقصود بها والتمييز بينها وبين ما يشتبه بها من أوراق تجارية وأوراق نقدية وأنواعها من أسهم وسندات ووثائق استثمار وصكوك التمويل ودور شركة السمسرة وآلية تنفيذ تلك الأوامر واستعرض أهم أنواع الأوامر التي تصدر بشأن التعامل على الأوراق المالية من حيث السعر والمدة والكمية والمرونة، ثم أهم الواجبات المفروضة على شركة السمسرة تجاه أوامر العملاء.

البابا الثالث تناول تعامل شركة السمسرة على الأوراق المالية من حيث ماهية التعامل في البورصة، وأنواع التعاملات الفورية العاجلة والتعاملات الآجلة واستعرض موقف المشرع والقضاء في ذلك، ثم تطرق إلى الالتزامات المفروضة على شركة السمسرة من حيث الالتزام بفتح الحساب لعملائها واتفاق فتح الحساب وأهم أنواع الحسابات، بالإضافة لالتزام شركة السمسرة بالتزامات التجار من حيث إمساك الدفاتر التجارية والقيد في السجل التجاري والامتناع عن المنافسة غير المشروعة والالتزام بالإفصاح تجاه عملائها قبل التعاقد عن المعلومات والبيانات الهامة التي يحتاجها المستثمر، وكذلك التزامها عند تقديم التوصية وصفته وأهليته، والتحقق من محل التعامل سواء الأوراق المالية أو الثمن، الالتزام بتقديم كشف حساب لعملائها وأن تمتنع عن التعامل بناء على معلومات غير معلنة، والامتناع عن القيام ببعض الأعمال المحصورة كاستغلال ثقة العملاء أو إبرام العقود الصورية أو المظهرية، أو التعامل لحسابها الخاص، وبالإضافة لذلك عرض المؤلف حقوق شركة السمسرة تجاه عملائها، مسئوليتها المدنية العقدية ووسائل دفعها ثم مسئوليتها الجنائية والتأديبية. وأخيراً ستعرض حالات انقضاء شركة السمسرة وبين أن انقضائها يكون انتهاء أجلها أو هلاك جميع رأس مالها أو جزء كبير منه لا يجعلها قادرة على ممارسة نشاطها، كذلك انقضائها باتفاق الشركاء أو بإفلاسها أو اجتماع رأس مالها في يد شخص واحد أو الاندماج أو بالشطب من قائمة سماسرة الأوراق المالية أو بصدور حكم قضائي بحلها، أو انقضائها لاعتبارات شخصية متى كانت متخذة شكل شركة التوصية بالأسهم كانسحاب أحد الشركاء المتضامنين أو وفاته أو الحجر عليه أو إفلاسه أو إعساره.

وبصفة عامة استعرض المؤلف القواعد القانونية لبورصات الأوراق المالية في القانون المصري وقارنها بالقوانين الدولية المختلفة كالقانون الأمريكي والإنجليزي والفرنسي وعلى النطاق العربي استعرض قوانين الدول العربية كقانون دولة الإمارات العربية المتحدة، القانون المغربي، التونسي، الأردني، البحريني، العماني والكويتي. هذا بالإضافة لآراء رجال الفقه القانوني والاقتصادي، ومن الناجية العملية استعرض تجارب بعض الدول والأحكام القضائية الصادرة في ذات الشأن.