إنَّ مشكلة الموضوع تتمثل بأنَّ القانون الصرفي ينهض على فكرة جوهرية وهي الشكلية الصرفية، أي وجود دعامة مادية تتمثل في ورقة تحمل البيانات الإلزامية التي نص عليها القانون، وتعتبر قواعد الشكلية الصرفية من النظام العام وهي ليست ضرورية لإنشاء الحوالة فحسب، وإنَّما أي تعامل بالحوالة التجارية من تظهير وقبول وضمان إحتياطي وحتى الوفاء يجب أن يؤشر عليها، لذا فإنَّ التساؤل يكون عن مدى توافر الشكلية في الحوالة التجارية الإلكترونية؟ ومدى قدرة الشكلية الإلكترونية على أداء وظائف الشكلية التقليدية؟ ومدى قدرة التوقيع الإلكتروني والكتابة الإلكترونية على إنشاء الإلتزام الصرفي؟...