أمست الوسائط الإلكترونية في العصر الحديث ذات أهمية لا ينازع أحد في إظهارها على شتى المجالات التجارية والعلمية والقانونية على حد سواء، إلا أن استعمالها على صعيد المعاملات القانونية يحتاج لتنظيم خاص يناهض التنظيم الذي عرفته المعاملات الورقية على متن القرون الماضية.

وقد حاولت من خلال هذا العمل المتواضع الذي أضعه بين يدي رجالات القانون تبيان الواقع القانوني المقارن الذي يسود في دول العالم جمعاء كي يستطيع كل باحث تحديد الوضع القانوني الذي يجب أن يسود ويضاهيه بما هو سائد.