يشكل الإعتماد المستندي حالياً الوسيلة الأنجع لتسوية عمليات البيع الدولية، حيث يضمن للبائع حصوله على ثمن بضائعه وبالمقابل يضمن للمشتري إستلامه البضاعة وذلك عن طريق طرف ثالث وسيط هو المصرف. ونظراً لقلة التشريعات، قامت غرفة التجارة الدولية بوضع قواعد وأعراف دولية موحدة تتعلق بالإعتمادات المستندية لتجنب النزاعات والخلافات الناشئة عن إختلاف العادات والأعراف بين الدول. وقد زادت أهمية الإعتماد المستندي بعد ظهور مصطلح العولمة وانفتاح الأسواق التجارية الدولية على بعضها البعض مما جعل العالم كالقرية الصغيرة وأيضاً ظهور وسائل الإتصال الحديثة وخصوصاً الإنترنت وشيوع استخدام المستندات والتواقيع الإلكترونية. فأصبحت العمليات التجارية الدولية تتم عن بعد فكان ما عرف بالتجارة الالكترونية.

إن هذا الامر دفع غرفة التجارة الى مواكبة هذه التطورات في حين ظل الجمود يهيمن على التشريع اللبناني وربما يشكل دراسة مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة عام 2000 والمتعلق بالاثبات بالوسائط الالكترونية جزء من الحل لمواكبة هذه التطورات وحماية للمستورد اللبناني.

في هنا كان لا بد من التطرف الى موضوع الاعتماد المستندي نظرا لأهميته على صعيد التجارة الالكترونية وذلك من خلال دراسة القواعد والأعراف الدولية الموحدة الصادرة عن غرفة التجارة الالكترونية ومقاربتها لواقع التشريع الداخلي والمقارن من خلال قسمين: قسم الاول بعنوان دور الاعتماد المستندي في تطوير التجارة الدولية والقسم الثاني بعنوان الاثار القانونية الناشئة عن الاعتماد المستندي مضيفاً سبع ملاحق تسهل عمل المصارف وتبسط عملية الإحاطة بالموضوع والتعمق به. أقرأ أقل