يتناول الكتاب بالدراسة إشكالية قيام المسؤولية الجزائية للمؤسسات الاقتصادية عن جريمة الغش الجبائي، حيث سعى الباحث من خلاله إلى الغوص في الجدل الفقهي الذي كان قائما حول مدى قابلية المؤسسات الاقتصادية باعتبارها أشخاصاً معنوية للمسؤولية الجزائيّة، بالإضافة إلى التطرق لأساس قيام هذه المسؤولية الجزائيّة وشروطها، كما تناول الباحث في كتابه أنواع المؤسسات الاقتصاديّة مبرزاً تلك الخاضعة للمسؤولية الجزائية وتلك التي لا تخضع للمسؤولية الجزائية، بالإضافة إلى دراسة الباحث لجريمة الغش الجبائي بالتفصيل مبيناً أركانها وعناصرها ، ليختم الباحث كتابه بسرد مختلف الآليات الرقابيّة والعقابيّة المنصوص عليها لمكافحة جريمة الغش الجبائي في أوساط المؤسسات الاقتصادية.