إن سياسة سلطنة عُمان الإقتصادية في ظل قيادة فذة وفاعلة وحكيمة بارة بوطنها وشعبها تحظى اليوم بتقدير عالمي من خلال حصولها على المرتبة الخامسة عربياً والعشرين عالمياً في مؤشر الحرية الإقتصادية لعام 2012 الذي يصدره سنوياً معهد فريزر البحوث في كندا وهذا بالتأكيد دليلاً على عبقرية الرؤية والأداء والحكمة والتبصر التي يتصف بها جلالته وذلك من خلال المبادئ الإقتصادية التي أرساها في النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني 101/ 96/ والذي يشكل الاساس القوي والمتين الذي انطلقت منه السلطنة لتحقيق المزيد من التقدم والإستقرار والرخاء وتواصلت معه عجلة البناء والتنمية بخطى حثيثة واثقة جعل منها القائد الإنسان عنواناً لتحقيق التنمية المستدامة، تقوم على أساس أن الإقتصاد الوطني أساسه العدالة ومبادئ الإقتصاد الحر وقوامه التعاون البنّاء المثمر بين النشاط العام والنشاط الخاص وهدفه تحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية بما يؤدي إلى زيادة الإنتاج ورفع مستوى المعيشة للمواطنين والمحافظة على الأموال العامة وحمايتها، كما أكد على أهمية التخطيط في توجيه الإقتصاد الوطني وحل الصعوبات والمعوقات التي تواجه هذا القطاع الحيوي والهام خاصة في الأوضاع العالمية الراهنة وفي ظل التكتلات الإقتصادية والإقليمية والدولية.

بالنسبة للتنظيم الفني لهذا الكتاب، فهو يقسم إلى فصل تمهيدي، وثلاثة أبواب رئيسة، تضمن الفصل التمهيدي الحديث من مفهوم علم المالية، وتطوره، وكيفية نشوء علم المالية، وموضوعه، والتعريف بعلم المالية، ويشتمل الفصل التمهيدي أيضاً على علاقة علم المالية بالعلوم الأخرى، وتناول الباب الأول الحديث عن طبيعة النفقات العامة ومفهومها.

أما الباب الثاني فيبحث في الإيرادات العامة، ويتركز البحث على الضرائب - طبيعتها القانونية - أنواعها - تعريفها - خصائصها - النظريات العامة للضريبة - التخلص من عبء الضريبة - الإنعكاس الضريبي - التهرب الضريبي - كما يشتمل البحث على ظاهرة الإزدواج الضريبي، وأخيراً آثار الضريبة السياسية والإجتماعية والإقتصادية والمالية وكذلك النظام الضريبي في سلطنة عُمان.

ويتناول الباب الثالث الحديث عن الموازنة العامة للدولة، حيث يتركز البحث على نشوء فكرة الموازنة - وتعريفها وخصائصها - المبادئ الأساسية للموازنة، ومدى إنسجام الموازنة مع السياسة العامة للدولة - مراحل إعدادها - وإقرارها، وتنفيذها، وأخيراً الرقابة على التنفيذ، وذلك من خلال إجراء دراسة تحليلية وتخصصية مقارنة.

ويحتوي الكتاب في النهاية على قائمة بأهم المصطلحات المالية العربية والأجنبية. أقرأ أقل