لقد كان السعي دائماً إلى توفيق المصالح التي تبدو متعارضة بين مصلحة الخزينة ومصلحة الممول أو المكلف، فوضعت القوانين الضريبية القواعد التي تكفل حقوق الخزينة وتحقق أغراضها وتحفظ في الوقت نفسه حقوق المواطن وتخفف عبء الضريبة.

فالضريبة يجب أن تكون عادلة يشترك في تأديتها كل المواطنين بحسب قدرة كل منهم على الدفع أي بنسبة الدخل الذي يتمتع به، وأن تكون محددة على سبيل اليقين دون غموض أو تحكم فتحدد مقدارها ومواعيد دفعها وطرق جبايتها وإجراءات تحققها وتنفيذها، ويدخل في هذا الإطار استقرار النظام الضريبي وثباته فلا تكون عرضة للتبدل والتغيير المستمر إذ يجب أن يتعود المكلف على دفعها ولا يشعر بازدياد عبئها عليه، بحيث لا يتعارض ذلك مع المرونة وأن تجبى بالطرق والأوقات الأكثر ملائمة للمكلف والخزينة.

وقد رتب القانون الضريبي للإدارة الضريبية الأساليب والحقوق للوصول إلى المادة الخاضعة للضريبة ولتقدير مقدار دين الضريبة بطريقة دقيقة، كما فرض التزامات تكفل للإدارة الحفاظ على حقوقها واستيفائها لدينها فهو إعطاء حق الإطلاع لكي تطلب من المكلفين ما ترى الإطلاع عليه من دفاتر وسجلات ووثائق ومستندات تمكنها من تحديد وعاء الضريبة ومقدارها بطريقة دقيقة دون الاحتجاج بسريتها لأن الإدارة الضريبة أمينة على ما تطلع عليه من أسرار، ولقد وضع القانون الجزاءات على كل من يعرقل استخدام الإدارة لهذا الحق سواء بالامتناع عن إبراز المستندات أو رفض إطلاع الموظفين المولجين هذا العمل على الأوراق والمستندات قبل انقضاء مدة التقادم، كما أعطى القانون للإدارة الضريبية سلطة تقدير المادة الخاضعة للضريبة سواء بطريقة جزافية أو عن طريق المظاهر الخارجية، وأعطاها حرية واسعة في تجميع الأدلة والمعلومات والبيانات ومناقشة المكلف للكشف عن مقدار وعاء الضريبة، وللإدارة الحق في اللجوء إلى هذا الأسلوب كجزاء لامتناع المكلف عن تقديم تصاريحه الضريبية عن عمد أو إهمال، ولا تعني هذه الحرية التحكم في التقدير بل السعي للوصول إلى حقيقة وعاء الضريبة بأكبر قدر ممكن من الواقعية المدعمة بالأدلة والبراهين.

كما أن القانون الضريبي فرض جزاءات متنوعة على كل من يخالف أحكامه وذلك ضماناً لحقوق الخزينة ولصحة ودقة تقدير وعاء الضريبة وتحديد مقدارها وتحصيله، فقرر جزاءات في حال الامتناع عن تقديم السجلات أو المستندات الثبوتية أو تقديم بيانات وإقرارات غير صحيحة أو في غير مواعيدها، وتراوحت العقوبات بين الحبس أو الغرامة، على المكلف أو على من اشترك معه بطريق التحريض أو المساعدة للتخلص من أداء الضريبة.

إلا أن القانون وحفاظاً على العدالة وحقوق المكلف نظم قواعد التحصيل وفي مقدمتها عدم تحقق الضريبة وتحصيلها إلا بتوافر الواقعة المنشئة لها مع تحديد إجراءات ربطها وتحصيلها، فأعطى القانون الحق للمكلف في التظلم من قرارات التقدير من قبل الإدارة الضريبية، وإبداء اعتراضه إلى الجهة التي تولت ربط الضريبة لتراجع نفسها وتتثبت من صحة اعتراضه، كما أعطى الحق يرفع ظلامته إلى لجان إدارية قضائية (لجنة الاعتراضات)، وغلى القضاء (مجلس شورى الدولة) للطعن في قرارات الإدارة وذلك للتأكد من سلامة تصرف الإدارة وحماية حقوق المكلف ومطابقتها للقانون.

فالسلطة الضريبية قد تسيء استعمال سلطاتها وامتيازاتها الضريبية تجاه المكلفين ويفترض بالقضاء أن ينصف هؤلاء المكلين عندما يتظلمون من خطأ في الوقائع أو القانون وقعت فيه الإدارة الضريبة أو عندما تتجاوز سلطاتها الضريبية. ومن هنا تظهر أهمية الاعتراضات ودور القضاء الضريبي ورقابته على أعمال الإدارة الضريبية لدى ممارستها سلطاتها في تطبيق القانون الضريبي، فالرقابة القضائية تجعل الإدارة تمارس سلطاتها في خدمة القانون دون تجاوز على حقوق وضمانات المكلفين.

وترتدي الاعتراضات أو المنازعات الضريبية أهميتها الكبرى كون السلطة الضريبية تتمتع بصلاحيات واسعة وامتيازات كبيرة في مواجهة المكلف الذي يبقى الطرف الأضعف في العلاقات الضريبية وليس له سوى الاعتراض كوسيلة وحيدة للدفاع التي هي المراجعة الأصلية الوحيدة بيده.

كما تكتسب المنازعات الضريبية أهميتها من كون المكلف يجهل عن قصد أو عن غيره، حقوقه وواجباته الضريبية، الأمر الذي يدفعه عن حق أو بدون إلى إثارة الخلافات الضريبية في وجه الإدارة.

لذلك سيهتم هذا الكتاب بمعالجة موضوع الاعتراضات بشمولية وتفصيل تمكن الإدارة والمكلف من الإحاطة بالموضوع من مختلف نواحيه، فيعزز المكلف مركزه في الحفاظ على حقوقه والدفاع عن نفسه، وتتمكن الإدارة من ممارسة سلطتها دون تعسف أو ظلم، بشكل يخفف حالات الاعتراض من جهة ويمكنها من حسن أمره بالسرعة المطلوبة في حال حدوثه من جهة أخرى. أقرأ أقل