عنى هذا البحث العميق عن آلية منظمة الإنتربول، بالخوض في واحد من أهم المشكلات وأكثرها تعقيداً هي تلك التي تنشأ عن الآفاق الجديدة التي بلغتها الجريمة، وما صاحبها من سرعة انتقال جناتها من بلد إلى بلد وسعيهم لإخفاء جرائمهم من خلال وسائل متعددة من بينها طمس أدلتها وتطهير الأموال المتحصلة منها فلا تبسط العدالة يدها عليهم ولا تنالهم ببأسها إذا تعذر تعقبهم أينما ولو وجوههم، فكانت تلك المنظمة الدولية التي تسعى من خلال اختصاصاتها وأجزائها ووسائلها إلى مطاردتهم عاقدة عزمها على توكيد قدر من الشرعية الدولية للنظم الجنائية على اختلافها، فلا يكون تطبيقها تصورياً بلا فاعلا. وحق لهذه المنظمة بالتالي أن تحتل موقعها ومكانتها كواحدة من أكثر النظم أهمية في مجال مكافحة الجريمة وردع مرتكبيها من خلال تقديمهم إلى جهات القضاء لتفرض عليهم عدالتها.

وقد حرص المؤلف على أن يعالج المسائل التي تناولها بموضوعية وتجرد وأن يحللها تحليلاً وصفياً يحيط بدقائقها وبيد أنوارها كاشفاً عن نظرة ثاقبة لأبعادها، وقدرة فائقة على تعميقها، فكان مؤلفاً ثرياً بما قدمه للمكتبة القانونية من معلومات عن فعاليات هذه المنظمة الدولية، وعن الجهات التشريعية التي تضع القواعد التشريعية الإستراتيجية للإنتربول الدولي ممثلة في الجمعية العامة، من حيث تشكيلها واختصاصها ومكان انعقادها وتمويلها، ودور الأمانة العامة في هذه الجمعية العامة وديناميكية عملها.

وفي المجال التمويل كان الحديث منصباً على الحصص النقدية والعملة التي تدفع بها، ومدى إمكانية زيادة الوحدات النقدية، وكيفية هذه الزيادة، والجهة المنوط بها تقرير هذه الزيادة، وموارد التمويل، وعن الجهة المنوط بها وضع هذه السياسة التي تصنعها الجمعية العامة موضوع التنفيذ ، ثم كان الحديث منصباً على الدور الذي تلعبه اللجنة التنفيذية للمنظمة الدولية، ومن تشكيل هذه اللجنة واختصاصها، ولغات العمل بها، ودور الأمانة العامة في هذه الاجتماعات التي تعتمدها هذه اللجنة، وتوازن القوى فيها وعلاقتها بلجنة الرقابة على بطاقات الإنتربول.

ثم تم تحليل المكاتب المركزية الوطنية في الدول الأعضاء متناولاً اختصاصاتها وهيكلها ووسائل الاتصال بها، والقواعد التي تحكم عملها. ثم تمنح استعراض نشاط الأمامة العامة في المنظمة من صب النشارات الدولية بأنواعها المختلفة، ومكانتها للمخدرات، ومكافحة سرقة المقتنيات الفنية، وحدد الكيفية التي تعاون بها المنظمة الدولية للشرطة الجنائية في هذه المجالات بفعالية تامة. وفي الجزء الأخير من الدراسة تم توضيح اتفاقية المقر، والحصانة القضائية للمنظمة الدولية، كما وتم التكلم عن لجنة الرقابة على بطاقات الإنتربول وامتيازات أعضاء اللجنة التنفيذية، والموظفين، ونظام التحكيم من حيث تشكيل محكمته وإجراءات تعين الأعضاء وإمكانية تعديل هذه الاتفاقية.

تناول المؤلف المنظمة الدولية ( الإنتربول ) باعتباره القلب النابض بالحركة فى مواجهة الجريمة عبر الول، وتناول تلك المنظمة ، من حيث: تشكيلها واختصاصها واجتماعتها وتمويلها، والتعريف بالمكاتب المركزية الوطنية ، من حيث: اختصاصاتها وهيكلها ونظام العاملين بها ونشراتها ، ومكافحة سرقة المقتنيات الفنية من حيث عقبات المكافحة، وأخيرًا التحكيم من حيث تشكيل محكمة.