يضم هذا الكتاب بين دفتيه دراسة تحليلية متكاملة لجهة معالجتها للقضايا الراهنة في الاقتصاد كما في السياسات الاقتصادية، التي تنتجها الدول الرأسمالية منفردة أو مجتمعة أو تمارسها الدول النامية في كثير من التجريبية، وفي محاولة للخروج من أوضاعها الاقتصادية. تنقسم هذه الدراسة إلى بابين الباب الأول أعده الدكتور محمد عيسى عبد الله، وهو يبحث في طبيعة العلاقات الاقتصادية الدولية، ويعالج مواضيع متعددة، كالتخصص الدولي، والمدفوعات الدولية، وخصائص العلاقات الاقتصادية الدولية، ونظريات التجارة الخارجية، ومظاهر التبادل الدولي، وميزان المدفوعات الدولية وأسعار الصرف. والباب الثاني، أعده الدكتور موسى إبراهيم، وهو تحت عنوان: التعاون الإقليمي والدولي والمنظمات الاقتصادية العالمية ويعالج فيه مواضيع متعددة كالتكامل الاقتصادي بصورة عامة، وواقع التكتلات الإقليمية والدولية المعاصرة في كل من البلدان الرأسمالية والبلدان النامية، وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، والغات، ومنظمة التجارة العالمية.

إن التعاون والتكامل بين الدول في إطار التكتلات الإقليمية أو الدولية، هما من أهم المسائل المطروحة حتى اليوم في العلاقات الاقتصادية الدولية. إلاّ أن مضمونها يختلف في البلدان الرأسمالية عنه في البلدان النامية، فالأولى تسعى من وراء إنشاء اتحادات اقتصادية كبيرة إلى توسيع أسواقها الوطنية والحصول على المواد الأولية بأرخص الأسعار، أي أنها تريد المحافظة على التقسيم الدولي الرأسمالي للعمل. فالاحتكارات الدولية نتيجة للمنافسة تجد نفسها مجبرة على تنسيق الجهود والتكتل، لزيادة نطاق عملها والاحتفاظ بالمعدل الأعلى للربح عن طريق تقاسم الاحتكارات للسوق العالمية.

أما الثانية (أي الدول النامية)، فالتكامل الاقتصادي بالنسبة لها، يمثل الوسيلة التي تستطيع بواسطتها الخروج من تبعيتها للسوق العالمية الرأسمالية، كما أنه الوسيلة الفضلى التي تؤمن تنمية حقيقية قادرة على تلبية الحاجات الأساسية لمواطنيها. أقرأ أقل