تضم هذه الدراسة مجموعة الأوراق التي قدّمها المركز الإستشاري للدراسات والتوثيق كمشارك في المنتدى اللبناني الداخلي، فضلاً عن التوصيات الصادرة في مختلف المحاور التي شكّلت موضوعات المنتدى على مدى جلساته الأربع، منذ أيار 2007 وحتّى شباط 2009، وهي: ",سياسات التنمية الإقتصادية والإجتماعية",، ",القطاع الخاص والتنافسية",، ",أيّ سياسات إجتماعية",، ",الزراعة",.

وكانت مدينة بيروت قد شهدت في أيار 2007 إنطلاق أعمال ",المنتدى اللبناني الداخلي للتنمية الإقتصادية والإجتماعية", بدعوة من مفوضيّة الإتّحاد الأوروبي في بيروت، وتنظيم ",المنتدى اليورومتوسطي للمعاهد الإقتصادية والإجتماعية.

وفي الواقع، يندرج هذا المنتدى في سياق السعي الأوروبي لصياغة ",خطط عمل", تتطلبها ",الشراكة المتوسطية",، سبق أن أعلن عنها في مؤتمر برشلونة في تشرين الثاني 2005، واستكمل الشق الرئيس منها المتعلق بالسياسة والأمن بعد مفاوضات بين الدولة اللبنانية (ممثلة بوزارة الخارجية والمغتربين) والمفوضية الأوروبية في بروكسل، حيث مقر المفوضية بين 5 و 6 نيسان 2006، ويتناول هذا الشق المنجز تحديداً التعاون في مجالات السياسة والأمن والدفاع المشترك ودعم جهود ",مكافحة الإرهاب",، ومراقبة الحدود والهجرة غير المشروعة، إضافة إلى مسائل اللاجئين الفلسطينيّين وحقوق الإنسان وقضايا المرأة، وأسلحة الدمار الشامل.

ويأتي إشراك الأحزاب والهيئات المحليّة في صياغة الشقّ الآخر من خطط العمل المشار إليها، والمتعلق بموضوعات الإصلاح الإقتصادي والإجتماعي ومسائل التجارة والنقل والطاقة...، تعبيراً عن رغبة أوروبية في إرسال إشارة للشركاء الدوليين بإلتزام جميع الفرقاء اللبنانيين، الإصلاحات المطلوبة في المجالات الإقتصادية والإجتماعية، مقدمة لدفع هؤلاء الشركاء لتقديم الدعم المطلوب مادياً ومعنوياً من جهة، وإقتناعاً منهم أيضاً (أي الأوروبيين)، بأنّ تحقيق أهداف ",الشراكة المتوسطية", لا يتوقف على إلتزام ورغبة الدولة وحسب، بل على مؤسساتها وأحزابها في إجراء الإصلاحات المشار إليها من جهة أخرى.

ويأتي هنا دور الجهة المنظمة (أي FEMISE) كإطار بحثي يجري ضمنه صهر السياسات وصياغة التوصيات فيما خصّ العلاقات الإقتصادية بين أوروبا وشركائها المتوسطيّين، والعمل على نشر وتوزيع هذه الأبحاث لضمان إنتفاع المؤسسات العامّة والخاصّة على السواء، الوطنية منها والمتعددة الجنسية.