يعتبر هذا الكتاب من الكتب المهمة في علم المحاسبة وذلك لما يتمتع به من سلاسة وسهولة في طرح المواضيع المحاسبية وخصوصاً في مجال المحاسبة المالية ويستطيع الدارس لهذا الكتاب فهم النظام المحاسبي بأكمله وإعداد القوائم المالية المختلفة والتعرف على الدورة المحاسبية من بداية مرحلة التحليل للعمليات المالية ومن ثم التسجيل ومن ثم الترحيل إلى أن يقوم بإصدار القوائم المالية ومن ثم كيفية تحليل هذه القوائم لإيصال المعلومات لمتخذي القرار من الإدارة العليا.

ويتكون هذا الكتاب من اثنى عشر فصلاً يناقش فيها مواضيع المحاسبة المالية حيث يتناول الفصل الأول مقدمة عن المحاسبة المالية يتناول فيه القروض المحاسبية وتقرير الربحية والمركز المالي وحقوق الملكية وقائمة التدفقات النقدية والصفات النوعية للمعلومات المحاسبية، والإطار الفكري للمحاسبية كما يتناول الفصل الثاني القوائم المالية للشركات حيث يقدم أشكال العمل التجاري ومبادئ المحاسبة المقبولة عموماً وتصنيف الميزانية العمومية وقائمة المدخل متعددة الخطوات والتحليل الأفقي والعمودي وقائمة حقوق الملكية.

أما الفصل الثالث فيتناول تسجيل العمليات المالية حيث يقدم نظام المعلومات المحاسبي والعمليات المالية المحاسبية ومعادلة الميزانية ونظام القيد المزدوج وتسجيل العمليات المحاسبية.

أما الفصل الرابع فيتناول المحاسبة وفقاً لأساس الإستحقاق وقيود وقيود التسوية حيث يفرق بين الأساس النقدي وأساس الإستحقاق ويقوم بشرح قيود التسوية.

أما الفصل الخامس فيتناول الرقابة الداخلية والنقدية حيث يبين مكونات نظام الرقابة الداخلية والرقابة على النقدية والتقرير عن النقدية والنقدية المكافئة ومن ثم تحليل النقد.

أما الفصل السادس فيتناول الذمم المدينة (المدينون) كيفية التسجيل والحسابات غير المحصلة ومصروف الديون المعدومة المقدر وتحليل الذمم المدينة وأوراق القبض.

أما الفصل السابع فهو خاص بالمخزون حيث يناقش تسجيل وصرف وإعداد تقرير المخزون وطرق حساب تكلفة المخزون السلعي ومقارنة طرق إحتساب تكلفة المخزون مع بعضها البعض والتعرف على أخطاء المخزون وتقرير مخزون آخر الفترة، والتعرف على قاعدة التكلفة أو السوق أيها أقل وتقييم إدارة الشركة للمخزون ويوجد ملحق للجرد الدوري.

أما الفصل الثامن فهو يعالج الأصول الثابتة والأصول غير الملموسة من حيث التسجيل والجرد والتقرير عنها ومن ثم حساب مصروف الإهتلاك والتسويات خلال فترة إستخدام الأصل وتقييم إدارة الشركة للأصول الثابتة وعلاقتها بالتدفقات النقدية ومن ثم التعرف على الأصول غير الملموسة.

أما الفصل التاسع فيتناول الإلتزامات بشقيها المتداولة وغير المتداولة ويتناول السندات وإستردادها والإلتزامات الإضافية كما يوجد ملحقين الأول خاص بتحديد سعر إصدار السند والثاني خاص بالفائدة الفعالة.

أما الفصل العاشر فهو يتناول حقوق الملكية حيث تم التعرف على مكونات رأس المال المختلفة الأسهم العادية وتوزيعات الأرباح والأسهم الممتازة وأسهم الخزينة وتقييم إدارة الشركة لحقوق الملكية.

أما الفصل الحادي عشر فهو يعالج قائمة التدفقات النقدية وكيفية إعدادها سواء كان بالطريقة المباشرة أو غير المباشرة كما يعالج التحليل المالي لقائمة التدفقات النقدية.

أما الفصل الثاني عشر والأخير فهو يعالج التحليل المالي للقوائم المالية بإختلاف إشكالة سواء كان تحليل أفقي أو عمودي أو تحليل نسب.