إن العقد هو ثمرة توافق الإرادات، وإن المتعاقدين يقصدان منه حقوقاً ثابتة يشرعنها العقد، وفي مقابل ذلك يرتب العقد التزامات يجدر بمن ترتبت عليه تنفيذها وأداؤها كما تمليه شريعة العقد، ولكن حقوق الدائي التي ينتظر الحصول عليها من خلال العقد، ما هي إلا توقعات عقدية ستنشأ من رحم العقد، وإن كانت الالتزامات هي الأخرى منشؤها ومولدها هذا الرحم الواحد، ولكن توقعات الدائن تتوقف على قيام المدين بتنفيذ التزامه، فإذا نفذ المدين الالتزام ترجم هذا الوضع إلى حق يؤول إلى الدائن، ولكن المشكلة تبرز في حالة تخلف المدين عن تنفيذ التزامه، مما يؤدي ذلك إلى عدم ترجمة توقعات الدائن إلى واقع فعلي، يتمثل بعدم حصوله على الحقوق التي أنتظر ولادتها من العقد، وعند هذا الحد تبرز المسؤولية ويتحتم على المدين تحمل ما أخلّ به، ومع ذلك فإن الوضع لا يجعل الدائن بمنأى عن الأنظار والمسائلة، فعلى الدائن أن يتحول من حالته السلبية المتمثلة بالركود والانتظار لغرض الحصول على التعويض من المدين إلى الانتقال إلى نشاط إيجابي متحرك منظلقاً من خطوات نابعة من تصميمه وحرصه في الحد من آثار الضرر، التي هي لا تخرج عن كونها مرضاً سينهش بحقوق الدائن، وعن طريق هذه الخطوات نابعة من تصميمه وحرصه في الحد من آثار الضرر، التي هي لا تخرج عن كونها مرضاً سينهش بحقوق الدائن، وعن طريق هذه الخطوات النابعة من صميمه في المحافظة على حقوقه بالتعويض سيقلل من جسامة وآثار الضرر المتحقق، وهذا الوضع يطلق عليه واجب الدائن في تقليص الأضرار، الذي يتبلور كتوأم إلى جانب توقعات الدائن الأصلية التي أراد الحصول عليها من العقد، فإذا غابت بعفل المدين، فإن التوقع الرديف غير المعلم سيظهر، والمتحمل له هو الدائن.