إن المتعاقدين عندما يبرمون عقداً يبتغون من وراءه منفعة عقدية تؤول إلى حقوق عقدية يتمتع بها كل واحد منهم، وبالمقابل تتولد عن العقد إلتزامات عقدية توجب على من ترتبت عليه إحترامها وتنفيذها وعدم التأخر في تحقيقها، وإذا حصل أن أخل أحدهم بتنفيذ ما وجب عليه في العقد جاز للعاقد الآخر أن يباشر الجزاءات التي أعطاها له القانون، وهي عديدة ومتنوعة، وأن الصفقة البديلة إحداها.

لذلك، تعد الصفقة البديلة الوسيلة القانونية التي أعطاها القانون للمتعاقد في حالة عدم تنفيذ الطرف الآخر إلتزامه، فهي جزاء لعدم التنفيذ يباشره الدائن عن طريق التنفيذ على حساب المدين بإبرام صفقات بديلة مع الغير ويرجع بعد ذلك على المدين بما تكبده وتحمله من أضرار.

ولما كانت القوانين بمختلف أنظمتها القانونية سواء اللاتينية المتمثلة بالقوانين المدنية أم الإنكلوسكسونية المتمثلة بالقانون الإنكلوأمريكي، تختلف وتتشابه في تنظيم المسائل القانونية، فإن الصفقات البديلة لم تخرج من هذه العادة التي اعتادت عليها الأنظمة القانونية.

ولقد حاولنا في هذا الكتاب جاهدين إبراز تلك الجوانب، ومن المواضيع التي أخذت حيزاً مهماً في الكتاب، أنواع الصفقات البديلة، وعالجنا مشكلة الصفقات البديلة في الإخلال المسبق بالعقد نظراً لوجود التنافر الشديد بين بعض أنواع الصفقات البديلة والإخلال المسبق بالعقد.

ومن المواضيع التي ركزنا عليها في الكتاب الإخلال في العقد بعده المسوغ الرئيس لإبرام الصفقات البديلة، وبينت الدراسة أوجه الشبه والإختلاف بين الأنظمة القانونية بصدد الإخلال، فلاحظنا بعضها تقيد حق فسخ العقد بسبب الإخلال بالقضاء حصراً وتطلق له العنان بذلك، بينما الأخرى تقدس حرية المتعاقد في إنهاء العقد بسبب الإخلال.