الكتاب يندرج ضمن كتب القانون , حيث يتناول أحكام ضمان الاستحقاق في البيوع من ناحية علاقتها بغيرها من قواعد إنهاء الرابطة العقدية كالبطلان والفسخ والانفساخ, وعلاقتها بأحكام إبطال عقد بيع ملك الغير، وكذا علاقتها بأحكام البيوع التي تتم بطريق المزاد العلني والبيوع الإدارية, كل ذلك في إطار النظرة الحديثة لفكرة الأسرة العقدية, مع عدم إغفال اثر تغير القوة الشرائية للنقود على حقوق المشتري والتزامات البائع.
وقد هَدِفْتُ إلى تركيز الضوء على سبب وضع النصوص التشريعية المنظمة لأحكام ضمان الاستحقاق بين أحكام إنهاء الرابطة العقدية, حيث اتجهت إرادة المشرع إلى وضع نطاق محدد لكل من تلك الأحكام يجب التزامه, وعدم تجاوزه.
فإذا كان أساس أحكام ضمان الاستحقاق, الإبقاء على العقد قائماً مرتباً لآثاره بين طرفيه, ومن ثم ترتيب التعويضات استناداً إلى أحكام المسئولية العقدية, فإن أساس أحكام إنهاء العقد هو انقضاء العقد , ومن ثم ترتيب التعويضات استناداً إلى أحكام المسئولية التقصيرية.
من هذا المنطلق يبرز دور أحكام ضمان الاستحقاق كأحكام خاصة قيّد به المشرع الأحكام العامة لإنهاء الرابطة العقدية.
غير أن ذلك لا ينفي ضرورة تقييد أحكام ضمان الاستحقاق بما تلاها من أحكام خاصة جديدة وردت في القانون المدني كأحكام بيع ملك الغير وما رتبته من تعويض للمشتري حال الحكم بإبطال العقد ( مادة 468 ), وكذلك في قانون المرافعات كأحكام البيع بالمزاد العلني وما رتبته من تعويضات للمشتري حال استحقاق المبيع ( مادة 416 ).
ولقد قصد المشرع من تحديد نطاق لكل نص قانوني لا يجب تجاوزه بصفة عامة, ومن الإبقاء على العلاقة العقدية من خلال أحكام ضمان الاستحقاق بصفة خاصة, أن يحفظ التوازن العقدي بين طرفي العلاقة العقدية بمفهومها الواسع الذي يدخل في إطار الأسرة العقدية التي تضم سلسلة من العقود تعاقبت على مال واحد, أو ترابطت لتحقيق هدف اقتصادي مشترك.