يهدف هذا الكتاب إلى التعريف بالحماية الوقتية التي توفر حماية مبكرة لحقوق الملكية الفكرية وتحصينها من التعدي عليها من قبل الغير، ويتم ذلك عبر إعطاء صاحب أي حق من حقوق الملكية الفكرية تقديم طلب إلى الجهة المختصة لإصدار أي من الإجراءات الوقتية والتحفظية المستعجلة، ضد من يعتدي على حقوقه، وتكون هذه الإجراءات ذات طابع وقتي لا يمس أصل الحق المتنازع عليه.

وإلى جانب هذه الحماية الوقتية لحقوق الملكية الفكرية هنالك حماية تمارس وتنفذ على المنافذ الحدودية وتعد جزءاً من الحماية الوقتية وهي الحماية الحدودية، حيث تعد هذه الحماية من أهم أنواع الحماية التي تعنى بحماية حقوق الملكية الفكرية، وذلك لدورها الفعال في حماية الإقتصاد الوطني من البضائع والسلع المقلدة لحقوق الملكية الفكرية ومحاربة اعمال التقليد التي قد تطيل المنتجات الوطنية وسد باب المنافسة غير المشروعة....

فضلاً عن هذا الدور تحمي الحماية الحدودية المستهلك من البضائع المقلدة لحقوق الملكية الفكرية، فالحماية الحدودية تمنع من دخول السلع والبضائع المقلدة للقنوات التجارية ومن ثم يؤدي ذلك إلى وقاية المستهلك من الأضرار الناجمة عن تسرب السلع والبضائع المقلدة والمزيفة، والمحافظة على صحة المستهلك من التقليد الذي قد يشمل مجال الأدوية، كما ويشمل جميع المجالات التي تؤثر على المستهلك وصحته ويطبق ذلك على السلع والبضائع الإستهلاكية العادية من المواد الغذائية ومواد الزينة والتجميل وغيرها من السلع والبضائع كقطع غيار السيارات والسجائر، فحماية المستهلك سبباً مهماً في مكافحة أعمال التقليد والقرصنة وذلك بغية المحافظة على حقه في حصوله على سلع وبضائع سليمة وآمنة.


لذا يغدو الإلمام بنطاق وشروط تطبيق كل من الحماية الوقتية والحماية الحدودية لحقوق الملكية الفكرية في القانون العراقي قدراً كبيراً من الأهمية وخصوصاً أن كلاً من هاتين الحمايتين تم تنظيمهما بمقتضى الإتفاقيات الدولية وعلى وجه الخصوص إتفاقية تريس، والتي لم ينضم إليها العراق حتى وقتنا هذا. أقرأ أقل