لا تقف أهمية خدمات ما بعد البيع على أنها تمثل دعاية للمنتجين، وتسويقًا غير مباشر لمنتجاتهم، ومجالًا يخلق لهم ميزة تنافسيه مع أمثالهم من المنتجين في السوق، أو مفتاحًا لبناء علاقة طويلة الأمد مع المستهلكين، وكسب ولائهم لعلامتهم التجارية. بل إن هذه الخدمات قد صارت معيارًا لمدى تأثر المستهلك ورغبته في اقتناء سلعة ما، واختيارها عن مثيلاتها في السوق.
وقد سعى المشرع في قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، إلى وضع إطار قانوني لخدمات ما بعد البيع التي يقدمها المنتجون، سواء كانت هذه الخدمات في إطار الضمان القانوني المفروض عليهم بشأن المنتجات المقدمة منهم إلى المستهلكين، أو كانت هذه الخدمات خارج نطاق هذا الضمان.
ولكن، وعلى الرغم من هذه الحماية التشريعية التي أولاها المشرع للمستهلك من خلال تقرير ضمان قانوني لحمايته من الأضرار التي تصيبه جراء اقتناء منتج ما، وكذلك تقرير التزام المورد بتوفير مراكز الخدمة التي توفر له خدمة ما بعد البيع بشكل لائق يتوافق مع رغبته وإرادته من اقتناء هذه المنتجات. إلا أن الواقع العملي قد كشف لنا العديد من أوجه القصور التي تقع عند ممارسة تلك المراكز لخدمات ما بعد البيع.
وتأتي أهمية هذه الدراسة لبيان ماهية خدمات ما بعد البيع التي يلتزم المورد بتقديمها للمستهلك، وحدود هذا الالتزام، ومداه، وعناصره، وبيان دور مراكز الخدمة والإصلاح في تقديم خدمات ما بعد البيع، وفي تنفيذ الالتزام الواقع على عاتق المورد بضمان المنتجات المقدمة إلى المستهلك، ومدى التزامها بتقديم تلك الخدمات، وحدود ونطاق هذا الالتزام، ومدى مسئولية هذه المراكز عن الإخلال بهذا الالتزام، وماهية الالتزام القانوني الواقع على المورد بتوفير مراكز الخدمة، ومدى استقلالية هذه المراكز عن المورد من عدمه، وماهية العلاقة القانونية التي تربط تلك المراكز بالمورد، ومدى مسئولية المورد عن إخلال تلك المراكز بتقديم خدمات ما بعد البيع، وما تأثير تلك العلاقة القانونية بين المورد ومراكز الخدمة على المستهلك، وأحقيته في الرجوع على أيهما عند الإخلال بحقوقه المتعلقة بخدمات ما بعد البيع.