نتيجة لعدم وجود نظام خاص في شأن معالجة مسئولية المنتج، لم يكن هناك بد من تطبيق القواعد العامة بشأن المسئولية عن الإضرار بالغير، ولم تخرج هذه الأحكام عن أحكام المسئولية العقدية الناشئة عن ضمان العيوب الخفية، وأحكام المسئولية التقصيريه .
والواقع أن هذه القواعد لا تسعف المستهلك المضرور، كما أنها لا تتفق وطبيعة العلاقات بين الأخير وبين المنتج. ففي نطاق المسئولية العقدية، نرى الضرر الناتج عن تعيب السلعة يحدث حال وجودها بين يدي المستهلك، والذي يكون غالبا غير متعاقد مع المنتج أو الصانع أو البائع الوسيط. وبالتالي، فلن تسعفه قواعد المسئولية العقدية لعدم وجود عقد بينه وبين المنتج .
أما في نطاق المسئولية التقصيريه، فان نجاح تطبيق قواعدها يقتضي إقامة الدليل على خطأ المنتج، وإقامة الدليل على عناصر المسئولية. ومن الصعوبة إقامة الدليل على ذلك، فمع تقدم أدوات الإنتاج وتعقد المنتجات أصبح من الصعب إثبات وجود عيب في السلعة يعزي إلى انحراف المنتج أو الموزع عن السلوك المألوف . كما أن الأمر يستلزم تتبع السلعة في مراحل إعدادها، للتعرف على مسلك المنتج، ومعرفة مدى مطابقته للسلوك المألوف لمنتج آخر من نفس الطائفة، وهو عبء يتعذر على المضرور القيام به .
إزاء هذه الصعوبات في تطبيق أحكام المسئولية العقدية أو التقصيريه حيال مسئولية المنتج عن منتجاته المعيبة، فقد اتجه المشرع الأوروبي إلى إقرار نظام موحد للمسئولية، يعتبر نظاما خاصا، لا هو من قبيل المسئولية العقدية، ولا من قبيل المسئولية التقصيريه. فهو أقام هذه المسئولية على أساس موضوعي، يقوم بمجرد ثبوت الضرر منسوبا إلى عيب السلعة، دون الحاجة إلى إثبات خطأ المنتج . لذا صدر التوجيه الأوروبي رقم 85/374 في 25/7/1985 بشأن المسئولية الموضوعية للمنتج، لتوحيد القواعد القانونية المنظمة لمسئولية المنتج في الدول الأوروبية، وتطبيقا لهذا التوجيه صدر القانون الفرنسي رقم 98/389 في 19/5/1998 بتنظيم المسئولية الموضوعية للمنتج عن عيوب منتجاته.
ولم يبتعد المشرع المصري عن هذا التطور، إذ تضمن قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 تنظيما خاصا لمسئولية المنتج والموزع عن منتجاته المعيبة، أفردت له نص المادة 67 من قانون التجارة.
وبموجب هذا النص قد أرسى المشرع نظاما خاصا لمسئولية المنتج والموزع، قوامه فكرة المسئولية الموضوعية المرتبطة بفكرة الضرر الناتج عن عيوب في السلعة ترتب أخطارا على سلامة الأشخاص أو أموالهم. وتلزم المنتج بتعويض هذه الأضرار بمجرد إثبات أن الضرر يعود إلى تلك العيوب .
وعلى ذلك سنتناول في هذه الدراسة تحليل فكرة المسئولية الموضوعية للمنتجين والموزعين في ضوء المادة 67 من قانون الاتجارة المصري، ولذلك سنقسم هذه الدراسة الى مبحثين:
المبحث الأول: ماهية وأركان دعوى المسئولية عن المنتجات المعيبة.
المبحث الثاني: نطاق دعوى المسئولية عن المنتجات المعيبة.