السفتجة قرض يمنح في بلد، ويسدَّ في بلد آخر، وهي جائزة عند بعض العلماء، على الرغم مما قد يكون فيها من منفعة للمقرض، من حيث نقل المال من بلد لآخر، وبطريقة مضمونة في ذمة المقترض. لكن هل يعد هذا دليلاً على جواز الفائدة في القروض؟ هل الفائدة جائزة في القروض الإنتاجية؟ هل هي جائزة في القروض الاستهلاكية، إذا كانت ممنوحة للأغنياء؟ هل هناك فعلاً أدلة إسلامية، ثابتة وواضحة، على تحريم الفائدة في القرآن والسنة؟ للباحث من الخبرات العلمية والعملية ما يساعده على تلمس إجابات عميقة ودقيقة في المسائل الشائكة. والباحث اقتصادي إسلامي، ولكنه لا يكتفي بالنقل عن الفقهاء، والتسليم لها، بل يناقشهم، ويحاول أن يضيف إليهم، حتى صار لمزيجه الفقهي والاقتصادي موقع مختلف، اكتسبه من خلال معاناة طويلة مع البحث في العلوم الاقتصادية والإسلامية، تقرب من خمسة وثلاثين عاماً. يبحث الكتاب في أدلة تحريم ربا القرض في الشريعة الإسلامية وأدلة تحريم الربا في قروض الانتاج والتجارة، ويدرس السفتجة وهي القرض المسدد في بلد آخر وحكمها في الشرع.