تأتي الدراسة حول ",الإدارة الدولية للديون الخارجية", والتي أعدتها السيدة ",إيمان خزعل",، لنيل درجة الدكتوراه في الحقوق، على جانب كبير من الأهمية، خصوصاً في حقبة الإنهيارات المالية والإقتصادية التي يعاني منها العالم، وتوقيت نشر هذه الدراسة يحتمل رمزية من حيث تخفيزه للبنان على التطلع برويّة إلى أولوية صون سيادته المالية والإقتصادية بمعنى دعمه للقطاعات الإنتاجية، وتوفير فرص العمل وتنظيم العمالة الأجنبية، وتحديد مساحات الإقتراض بما يخدم النمو أكثر منه زيادة المديونية.
واللافت في الدراسة، تركيز السيدة ",خزعل", فيها على ضرورة إعادة النظر في الفكرة التأسيسية لعولمة الإقتصاد، أي دراسة آليات حماية الإقتصادات الوطنية بالإستناد إلى أخلاقية التضامن الإجتماعي، ناهيك عن الحاجة إلى إلتزام الدول الغنية، بإدارة سليمة وذكية لمواردها البشرية المالية؛ بالإضافة إلى التوجه، ودون تردد، بحسب ما يتاح لها جغرافياً، وبالإمكانات المتاحة إلى دعم إقتصادات الدول النامية والفقيرة بالمعنى التمكيني وليس الريعي، من خلال إعتماد معيار زيادة النمو بالإستناد إلى توسيع سوق العمل، وترسيخ معايير العمل اللائق وزيادة الضمانات الإجتماعية، وقد قرأت بذلك المواثيق والإتفاقيات والمعاهدات الدولية، بحيث يعنى فيها لبنان تحديداً بتلك الصادرة عن منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية.
وتبرز أهمية هذه الدراسة في ربطها البعدين الإقتصادي والإجتماعي لأي مديونية خارجية تعاني منها كل دولة بعلم الإدارة الذي يستدعي تحديث في مسالك العمل والمكننه، وقطعاً لدابر الفساد، وتمتيناً للتواصل مع المواطنين، وإبتكار أطر مبدعة توازن بين الإزدهار الإقتصادي والتضامن الإجتماعي.
وهذه الفلسفة وحدها قد ترسم خطوط ملائمة أخرى بين قدرة الإدارات الوطنية على معالجة آثار المديونية لهذه الإدارات لحماية سيادتها من ناحية، وبين الحاجة إلى مساندة المؤسسات الدولية لهذه الإدارات من ناحية أخرى بما يعني إستثماراً في مفهوم التضامن الدولي، كل ذلك قاعدة الإنحياز إلى الإستقرار التشريعي.