تبرز أهمية هذا الكتاب (القانون الاداري) لدراسة قانون يحكم تكوين وتنظيم السلطة الإدارية، ويحدد اختصاصها، وعلاقاتها بلأفراد ومدى تدخلها في تنظيم أنشطتهم وتوجيهها ضمن الأطراف التي يرسمها القانون، ومن الملاحظ ازدياد أهمية هذا القانون وخاصة بعد اتساع وتعدد المجالات والميادين التي امتدت إليها أذرع الإدارة وأنشطتها هادفة الى تقديم المزيد من الخدمات لمواطنيها.

وهذا الكتاب مقسم الى ثلاثة أبواب، الباب الأول: ماهية القانون الإداري ويتناول فيه الكتاب التعريف بالقانون الإداريو نشأته، ومصادره، وخصائصه والأساس الذي يستند اليه لتحديد نطاق تطبيقه.

أما الباب الثاني التنظيم الإداري، فيعرض فيه المقصود بالشخصية المعنوية ونتائجها وصورتي التنظيم الاداري",المركزية، واللامركزية الإدارية", مع التركيز على تطبيقاتهما في الأردن.

وفي الباب الثالث: النشاط الإداري، يدرس فيه القيود والضوابط التي تفرضها الإدارة على الأفراد لتنظيم أنشطتهم في شتى الميادين أي الضبط الإداري، وكذالك قيام الإدارة بإشباع الحاجات العامة للأفراد بإنشاء المرافق العامة.