يختلف الإقتصاد غير الرسمي عن إقتصاد الجريمة في كل شيء تقريباً ما عدا، اللاعلنية، وعدم مسك دفاتر نظامية، والتهرب عن الإستحقاقات المترتبة عليه... إلخ، ولأن هذا القطاع إذا لم يلتفت إليه، ولم يعطى الإهتمام من قبل الدولة، فإنه يمكن في لحظة ما أن يتحول إلى إقتصاد إجرامي، لأنه يعمل على وفق المبدأ القائل ",إن الغاية تبرر الوسيلة",.

والدراسة تسلط الأضواء على هذه الأنشطة ونموها ومن أجل وضع الحلول لدرء ما يمكن أن تنطوي عليه من عواقب وخيمة، فهو ينال من موثوقية الإحصاءات الرسمية، عن البطالة وقوة العمل والدخل، مما يجعل البرامج والسياسات التي تستند إليها غير ملائمة.

كما أنه يؤدي إلى تأكل الأوعية الضريبية، وقد يؤدي إلى إيجاد حوافز قوية لجذب العمالة المحلية والأجنبية بعيداً عن الإقتصاد الرسمي، بل قد يتسبب بإنعدام الإستقرار، كما حصل في تونس؛ إذ أن أحد أصحاب العربات لبيع الخضروات (محمد بوعزيزي) قد قام بإحراق نفسه إحتجاجاً على إعتداء شرطية عليه كانت تحاول منعه من ممارسة عمله بإعتباره عمل غير رسمي، وقد قامت بصفعه والبصق في وجهه.

وقد اشعل ما سمى بثورة الياسمين التي امتد تأثيرها من تونس إلى بلدان أخرى كمصر واليمن والبحرين وغيرها...