إن ممارسة النشاط التجاري الدولي في شكل تصدير أو استيراد ليس بالعمل الهين، وذلك بسبب تعدد النصوص القانونية والإجراءات المسطرية، التي تفرضها كل إدارة سيتم التعامل معها وبسبب التعقيدات التي تهم الإطار القانوني للتجارة الدولية. وتداخل القوانين والتنظيمات الوطنية، والقواعد الدولية المعمول بها، والتي تنظم العلاقات التجارية. وكل ذلك يفرض على التاجر الذي يريد القيام بصفقة تجارية مع زبون له في الخارج، أن يكون على اضطلاع بالطرق التي ينبغي سلوكها، ابتداد من التعاقد إلى حين إنهاء الصفقة، وما يصحب ذلك من إجراءات. والتصدير والإستيراد يشتركان في كونهما يتمان بناء على عقد تحدد فيه شروط البيع، ومواصفاته، والتزامات الأطراف، وعلى عاتق من سيقع التأمين، والنقل، وكيفية تسديد ثمن البضاعة، وكيفية المرور بالجمارك، وحل النزاع في حالة حدوثه. لقد تمكن التجار عبر فترة زمنية طويلة من إبداع قواعد تنظم معاملاتهم التجارية الدولية والتعبير عن مضمون التزاماتهم بحروف مختصرة يتم على أساسها البيع، واصطلحوا على تسميتها بالمصطلحات التجارية الدولية «لانكوترم». ونظرا لكون هذه المصطلحات تعتبر حجر الزاوية في أغلب المعاملات التجارية الدولية، والمفتاح الذي يمكن الأطراف المتعاقدة من معرفة حدود التزاماتها، فقد ارتأيت أن يكون الحديث عن هذه المصطلحات كمدخل رئيسي بحكم ارتباطها بجميع الإجراءات التي سأتناولها في هذه الدراسة....