خصخصة البنوك تتصف بانها تدريجية، وبأنها تنسيقية، وأنها متفاعلة مع متغيرات ومستجدات الواقع العملي الراهن، وهو قرار كثيرًا ما يدعو إلى استخدامه على درجات مختلفة من الرشادة والحكمة، وفى الوقت ذاته يتطلب هذا إلى استخدام توفير كافة مقومات الاستمرارية، والتواصل للبنك المراد خصخصته، وعدم التوقف إلا للتقييم ولاستنئاف المسيرة، خاصة وأن عمليات الخصخصة ترتبط بها عمليات التشغيل والتفعيل، وعمليات جذب الاستثمارات، وتوظيفها التوظيف الأمثل، والتشغيل الآمن الذي يحقق الاستقرار المتنامي والنمو المتوازن للاقتصاد ومن أجل ذلك كان من الضروري الربط الأدائي ما بين عمليات الخصخصة من جانب، وبين عمليات المفاعلة الاستثمارية من جانب آخر، أي ما بين مشروعات الخصخصة بعد إجراء عمليات التخصيص، وبين التنفيذ الفعلي والعملي والتشغيلي لها، والتي تحققها وجود خرائط جيدة للاستثمارات المقدمة والمطلوب تنفيذها، والدخول فيها.

إن هذا المرجع الذي أقدمه بين يدي القارئ، هو مجرد إجابة عن أسئلة كثيرة طرحت نفسها بشدة، ومحاولة من أن يوجد شئ هام بين يدي قارئ العربية يعود إليه عندما يكون لديه إستفسار أو سؤال في عملية الخصخصة خاصة عندما تغيب الرؤية في وسط ضباب شديد قاسي، ووسط غيبوبة من عدم الإدراك لحقائق وعناصر الأمن القومي الشامل الذي ترتبط به كافة الأعمال التي تتم، خاصة مع تصاعد أخطار التهديدات الأمنية، ومع تصاعد الإنسلاخ والعمليات التي تحدث من وقت إلى أخر خاصة في ظل عدم وجود مرجعيات جادة يمكن الرجوع إليها، وفي ظل تردد الباحثين عن الإجابة عن أسئلتها، وهو أمر بالغ الأهمية، سواء رغبنا في ذلك أم أبينا في أن تكون هذه القضية الشائكة متشابكة الأغصان، وقد أوجدت نظاما يحتاج إلى دعما من المراجع العلمية والعملية.